قبل اجتماع البنك المركزي غدًا.. هل تؤثر سعر الفائدة علي أسعار الوقود؟

يترقب الشارع المصري خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعين الأول الخاص باجتماع البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس 2 أكتوبر 2025 الاجتماع السادس، حيث تجتمع اللجنة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع تقريبًا لتحددي سعر الفائدة، والثاني الخاص باجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري كل 6 أشهر.

هل أسعار الوقود تؤثر على سعر الفائدة؟

وفي هذا التقرير نرصد لكم أراء الخبراء وتوقعاتهم بشأن اجتماع البنك المركزي واجتماع لجنة التسعير التلقائي وهل رفع أسعار البنزين سوف تؤثر على اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

فمن جانبه قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن غدًا الخميس سيشهد اجتماعين مهمين؛ أولهما اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والثاني اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة. وأكد أن كلا القرارين مترابطان، لكون رفع أسعار البنزين والسولار ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، وهو العامل الأساسي الذي ينظر إليه البنك المركزي عند حسم قراراته.

التضخم العامل الحاسم في قرارات المركزي

وقال الدكتور كريم العمدة في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» إن البنك المركزي يبني قراراته بشكل رئيسي على اتجاهات التضخم، الذي تراجع مؤخرًا إلى نحو 12% مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعطي مساحة لاتخاذ قرار تخفيض أسعار الفائدة بنحو 1 – 2%، أو على الأقل تثبيتها لحين صدور قراءة التضخم لشهر أكتوبر الجاري.

أسعار المحروقات: تحرير تدريجي

وأضاف الخبير الاقتصادي أن كل المؤشرات تشير إلى أن الحكومة مقبلة على تحريك جديد لأسعار الوقود، وهو ما لمح إليه كل من رئيس الوزراء ووزير البترول، موضحًا أن الأمر قد يكون بمثابة المرحلة الأخيرة من عملية التحرير التدريجي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا لا يعني أن الأسعار ستتوقف عن الارتفاع مستقبلًا، خاصة إذا ارتفعت الأسعار العالمية للخام.

أثر محدود على المواطن من زيادة السولار

وحول تأثير القرار على الشارع، أوضح الدكتور كريم العمدة أن زيادة أسعار البنزين ستترك أثرًا مباشرًا على تكاليف المعيشة، بينما سيظل أثر زيادة السولار محدودًا نسبيًا، خاصة أن الحديث يدور عن رفع في حدود 10% فقط، أي ما يعادل نصف جنيه أو جنيه للتر، وهو ما سينعكس بشكل طفيف على تكلفة نقل السلع الزراعية وبعض المنتجات.

تصريحات متضاربة تربك المواطن

وانتقد كريم العمدة، التصريحات الحكومية بشأن «التحريك الأخير» لأسعار الوقود، واصفًا إياها بأنها غير دقيقة ومضللة، لأن إلغاء الدعم يعني أن الأسعار ستظل مرتبطة بشكل مباشر بالأسواق العالمية، وهو ما قد يدفع لتر البنزين مستقبلًا إلى مستويات 35 جنيهًا في حال ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

كما أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن أي تحريك في أسعار البنزين ينعكس على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، باعتبار أن المحروقات أحد العناصر الأكثر تأثيرًا في التضخم؛ لكنه أوضح أن تأثير هذا العامل قد لا يكون حاسمًا هذه المرة، في ظل وجود عوامل أخرى محلية ودولية أكثر ثِقلاً على الاقتصاد.

التضخم يسير وفق جدول زمني

وأشار خطاب في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، إلى أن معدلات التضخم تسير وفق مسار زمني متفق عليه مسبقًا من قِبل البنك المركزي، موضحًا أن هناك حالة من الاستقرار النسبي، مع توقعات باستمرار التراجع التدريجي، خاصة مع تباطؤ بعض الأسواق مثل العقارات والسيارات.

الأسواق بحاجة إلى تحفيز

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك حالة ركود في عدد من القطاعات، أبرزها سوق السيارات والعقارات والبنزين، ما يستدعي من وجهة نظره خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الخبير الاقتصادي: إن «خفض الفائدة سيمنح المطورين العقاريين فرصة أكبر على استكمال مشروعاتهم، وسيشجع المواطنين على الشراء بدلاً من الانتظار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق».

أولوية للمشروعات الصغيرة

وشدد خطاب، على أهمية ضخ السيولة في المشروعات الصغيرة عبر قروض ميسرة، بدلاً من تجميد الأموال في البنوك بفائدة مرتفعة، مؤكدًا أن تشغيل هذه الأموال في أنشطة إنتاجية كالتعبئة والتغليف أو الصناعات الصغيرة يساهم في توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد.

احتمالات تأجيل رفع أسعار البنزين والسولار

وحول ملف المحروقات، رجح خطاب إمكانية تأجيل الحكومة لقرار رفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية، خصوصًا مع وجود التزامات سياسية واقتصادية مرتبطة بمجلس النواب والضغوط الاجتماعية الناتجة عن أي زيادات جديدة.

وأوضح: أن «رفع أسعار البنزين والسولار له انعكاس مباشر على تكاليف النقل والسلع الأساسية، وهو ما يزيد الأعباء على المواطنين، لذا قد تتجه الحكومة لإرجاء القرار لستة أشهر على الأقل لحين استقرار الأوضاع».

البُعد الاجتماعي في القرارات الاقتصادية

وأكد خطاب أن الحكومة مطالبة بمراعاة البُعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، سواء ما يتعلق بأسعار الوقود أو الكهرباء، مشددًا على أن أي زيادات غير مدروسة ستنعكس سريعًا على الشارع، بما في ذلك أجور الصنايعية وأسعار الخضروات والسلع الغذائية.