خبير: قرار البنك المركزي مرتبط بالتضخم وتحريك أسعار الوقود لن يكون الأخير

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن غدًا الخميس سيشهد اجتماعين مهمين؛ أولهما اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والثاني اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة. وأكد أن كلا القرارين مترابطان، لكون رفع أسعار البنزين والسولار ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، وهو العامل الأساسي الذي ينظر إليه البنك المركزي عند حسم قراراته.

التضخم العامل الحاسم في قرارات المركزي

وقال الدكتور كريم العمدة في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم إن البنك المركزي يبني قراراته بشكل رئيسي على اتجاهات التضخم، الذي تراجع مؤخرًا إلى نحو 12% مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعطي مساحة لاتخاذ قرار تخفيض أسعار الفائدة بنحو 1 – 2%، أو على الأقل تثبيتها لحين صدور قراءة التضخم لشهر أكتوبر الجاري.

أسعار المحروقات: تحرير تدريجي

وأضاف الخبير الاقتصادي أن كل المؤشرات تشير إلى أن الحكومة مقبلة على تحريك جديد لأسعار الوقود، وهو ما لمح إليه كل من رئيس الوزراء ووزير البترول، موضحًا أن الأمر قد يكون بمثابة المرحلة الأخيرة من عملية التحرير التدريجي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا لا يعني أن الأسعار ستتوقف عن الارتفاع مستقبلًا، خاصة إذا ارتفعت الأسعار العالمية للخام.

أثر محدود على المواطن من زيادة السولار

وحول تأثير القرار على الشارع، أوضح الدكتور كريم العمدة أن زيادة أسعار البنزين ستترك أثرًا مباشرًا على تكاليف المعيشة، بينما سيظل أثر زيادة السولار محدودًا نسبيًا، خاصة أن الحديث يدور عن رفع في حدود 10% فقط، أي ما يعادل نصف جنيه أو جنيه للتر، وهو ما سينعكس بشكل طفيف على تكلفة نقل السلع الزراعية وبعض المنتجات.

تصريحات متضاربة تربك المواطن

وانتقد كريم العمدة، التصريحات الحكومية بشأن “التحريك الأخير” لأسعار الوقود، واصفًا إياها بأنها غير دقيقة ومضللة، لأن إلغاء الدعم يعني أن الأسعار ستظل مرتبطة بشكل مباشر بالأسواق العالمية، وهو ما قد يدفع لتر البنزين مستقبلًا إلى مستويات 35 جنيهًا في حال ارتفاع أسعار النفط عالميًا.