السيسي يوجه رسالة للبرلمان باعتراضه على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
استعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
السيسي يوجه رسالة للبرلمان باعتراضه على بعض مواد قانون الإجراءات للتوازن بين العدالة والحقوق
وأكد الرئيس في رسالته أنه تابع باهتمام كبير مناقشات البرلمان الموقر لمشروع القانون، الذي جاء استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة الجنائية بما يواكب المستجدات ويعزز حماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم. وأشاد الرئيس بأداء النواب في بحثهم المتعمق لمواده، قائلاً إنهم «أبلوا بلاءً حسناً».
وأوضح الرئيس أنه سبق وأن تعهد لشعب مصر بالسعي الدائم لتحقيق المصلحة العامة وصون دولة القانون، مشدداً على أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور وأشدها مساساً بحقوق المواطنين، وهو ما يفرض التزاماً جدياً بتحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية فعالة من جانب، وكفالة الحقوق والحريات العامة من جانب آخر، مع إزالة أي غموض قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.
وتضمنت رسالة الرئيس استعراض أبرز ما جاء به مشروع القانون من مستحدثات، منها تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب والوصول، وتنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وإقرار آليات للتحقيق والمحاكمة عن بُعد، إلى جانب وضع إطار لحماية الشهود، وإرساء قواعد للتعاون الإجرائي الدولي في المسائل الجنائية.
وأشار الرئيس إلى أن بعض المواد أثارت مناقشات حادة داخل البرلمان، وصدرت بشأنها ردود أفعال رافضة أو متخوفة من آثارها التطبيقية. وأضاف أنه، وبعد دراسة متأنية، ورغم وجاهة الرأي الذي تبناه المجلس، فإن الموضوعية والواقعية تقتضيان إعلان الاعتراض على عدد من هذه المواد، حفاظاً على التوازن المطلوب وضمان حماية حقوق المواطنين.
واختتمت الرسالة بالتشديد على أن الهدف النهائي هو تعزيز منظومة العدالة الجنائية وصون دولة القانون وحماية الحقوق والحريات، بما يرسخ ثقة المواطن في النظام القضائي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.
