عضو القومي لحقوق الإنسان: الاستراتيجية الوطنية تؤكد التزام الدولة بالعدالة

أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز منظومة الحقوق والحريات وحمايتها، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي يشهدها المجتمع.

وأوضح ممدوح في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم أن هذا التوجيه يمثل استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، التي أُطلقت عام 2021 باعتبارها أول إطار متكامل يُدخل ملف حقوق الإنسان في صلب عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى ما تحقق خلالها من مكتسبات بارزة، شملت تطوير التشريعات، ودعم قضايا المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتعزيز الحريات الدينية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن إطلاق استراتيجية جديدة يعكس إرادة سياسية واضحة في التعامل مع حقوق الإنسان باعتبارها مساراً مستمراً لا يقتصر على فترة زمنية محدودة، فضلاً عن حرص الدولة على مواءمة أولوياتها الوطنية مع التطورات الإقليمية والدولية، دون الإخلال بالخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وتوقع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ترتكز الاستراتيجية المقبلة على مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية، بما يشمل مؤسسات الدولة والبرلمان والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، لتحقيق صياغة متوازنة تجمع بين متطلبات الأمن القومي والتنمية المستدامة من جهة، وتعزيز الحقوق والحريات من جهة أخرى.

واختتم ممدوح مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتجسيد التزام الدولة بمستقبل يقوم على العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً