في سطور.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

شهد مجلس النواب على مدار نحو عامين وأربعة أشهر مسارًا تشريعيًا مطولًا لإعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يوصف بـ"دستور الحقوق والحريات"، وصولًا إلى موافقة المجلس نهائيًا عليه بجلسة 29 إبريل 2025، قبل أن يرد اعتراض من رئيس الجمهورية في سبتمبر الجاري على عدد من مواده لإعادة النظر فيها.

انطلقت رحلة القانون في ديسمبر 2022 بتشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودته، عقدت 28 اجتماعًا امتدت لـ80 ساعة عمل على مدار 14 شهرًا، بمشاركة واسعة من نواب اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن الوزارات والهيئات القضائية والمجالس القومية والنقابات المهنية.

وفي 22 أغسطس 2024 وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من اللجنة، واعتباره مشروعًا حكوميًا أساسًا للمناقشة. ثم ناقشته لجنة مشتركة بمجلس النواب عبر 37 اجتماعًا استغرقت 35 ساعة، بمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي الهيئات القضائية والنقابات والجهات التنفيذية.

وعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، حيث نوقش من حيث المبدأ في 12 جلسة تحدث خلالها 212 نائبًا، ثم تمت مناقشة مواده تفصيلًا عبر 14 جلسة شهدت تقديم 612 تعديلًا من النواب. وانتهى الأمر بموافقة نهائية على القانون في إبريل الماضي.

وقد لاقى القانون إشادات واسعة من الوزراء والمسؤولين والقضاة والخبراء، حيث اعتبره وزير العدل المستشار عدنان فنجري "ترسيخًا لنظام قضائي عادل يحمي الحقوق"، فيما وصفه وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي بـ"استجابة دستورية موفقة"، ورأى فيه نقيب المحامين عبدالحليم علام "ترسيخًا لضمانات حق الدفاع"، وأكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه "يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية".

غير أن مسيرة القانون شهدت محطة جديدة في 21 سبتمبر 2025 حين ورد اعتراض من رئيس الجمهورية على 8 مواد لإعادة النظر فيها ترجيحًا لاعتبارات الأحكام والوضوح والواقعية. وأصدر المجلس بيانًا في اليوم ذاته رحب فيه بالتوجيه الرئاسي، مؤكدًا أن ذلك يعكس انحياز الرئيس لدولة القانون، وقرر إدراج الاعتراض لمناقشته في أولى جلساته العامة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.