أبرز رسائل الحكومة حول نمو الناتج المحلي في الربع الرابع والعام المالي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو يفوق المستهدف خلال العام المالي 2024/2025 مسجلاً 5%، وهو الأعلى في عامين، بينما سجل الربع الرابع وحده نمواً بنسبة 5% ليكون الأعلى خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية. 

وأوضحت الوزيرة أن هيكل النمو الاقتصادي يؤكد توجه الدولة نحو نموذج جديد يعتمد على القطاعات الإنتاجية الأعلى قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية. 

وأضافت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ترتكز على الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار، مع الاستمرار في سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص.

قفزة في الصناعات التحويلية والسياحة 
حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً لافتاً بلغ 14.7% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بانكماش 6.1% في الفترة المقابلة، وهو ما يرجع إلى إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية. 

أما قطاع السياحة فاستمر في تعزيز أدائه، حيث جذبت مصر أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة 16.4%، ما ساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي. 

نمو قوي للاتصالات وتراجع انكماش البترول 

أشارت المشاط إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نمواً بنسبة 14.6% في الربع الرابع وبمعدل سنوي 13.8%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس. 
كما تراجعت وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة. 

طفرة في الاستثمارات الخاصة 
بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مع تراجع في مساهمة الاستثمارات العامة مقابل طفرة في الاستثمارات الخاصة التي وصلت لأعلى مستوى لها في 5 سنوات، مستحوذة على أكثر من 47.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية. 
وأكدت المشاط أن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار انعكست على عودة المساهمة الإيجابية لكل من الاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي. 
نشاط ملحوظ في التجارة الخارجية 
شهدت الصادرات الصناعية، وخاصة السلع تامة الصنع، ارتفاعاً بنسبة 12.8% في الربع الرابع، في حين سجلت الواردات زيادة واضحة مدفوعة بارتفاع واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3%، والتي استحوذت على 34.5% من إجمالي الواردات، وهو ما يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري المتزايد. 
واختتمت وزيرة التخطيط تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يرسخ مسار النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.