3 محددات تحسم زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر قبل اجتماع لجنة التسعير

تصدر ملف زيادة أسعار البنزين والسولار محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط ترقب المواطنين لمعرفة مصير الوقود خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن انعقاد الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي يعقد كل 3 أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار وفق المتغيرات العالمية والمحلية.

وتؤكد الحكومة أن قرارات زيادة أو تثبيت الأسعار تأتي وفق أسس محددة لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي واستيراد الوقود، مع تقديم الدعم المناسب للمواطنين.

العوامل المؤثرة في أسعار البنزين والسولار

أوضح مسئولو الحكومة أن تحديد أسعار الوقود يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية:

• سعر خام برنت العالمي: وهو المؤشر الرئيس لأسعار الوقود في جميع أنحاء العالم، ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد.
• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: حيث تشكل قيمة العملة الأجنبية عاملًا أساسيًا في تسعير الوقود المستورد.
• تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية: تشمل المصانع، النقل، وخدمات التوزيع داخل مصر.

وأكدت الحكومة أن هذه العناصر الثلاثة تشكل الأساس الذي تبني عليه لجنة التسعير التلقائي قراراتها لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وتغطية تكاليف الوقود.

أسعار البنزين والسولار اليوم 

في أحدث تحديثات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، جاءت أسعار الوقود في مصر على النحو التالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
• السولار: 15.50 جنيهًا للتر.
• الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر.
• طن المازوت المورد: 10,500 جنيه.
• طن الغاز الصناعي: 16,000 جنيه.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه.
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه.

وتسعى الحكومة من خلال هذه التسعيرة إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي والدعم المقدم للمواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات المتلاحقة في الأسواق العالمية.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي

من المقرر أن يعقد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في شهر أكتوبر المقبل، لحسم مصير الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، مع استمرار الدعم الجزئي للسولار حتى نهاية العام الجاري.

ويشير الخبراء إلى أن الحكومة تسعى إلى ربط أسعار الوقود محليًا بالأسواق العالمية بشكل مباشر، ما يعني أن أي زيادة أو تعديل في أسعار خام برنت أو سعر صرف الدولار ستنعكس فورًا على أسعار البنزين والسولار في مصر.

الربط بين الأسعار المحلية والعالمية

تستهدف الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة تحويل آلية التسعير المحلي للوقود بحيث تعتمد كليًا على المتغيرات الاقتصادية العالمية، خصوصًا أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع تقليص الدعم تدريجيًا، للوصول إلى نظام يعتمد على الأسعار الحقيقية للسوق، ويؤكد خبراء الطاقة أن هذه الخطوة تهدف إلى:

• توفير كميات الوقود بشكل مستمر دون نقص.
• حماية الاقتصاد الوطني من أي تقلبات مفاجئة في أسواق النفط العالمية.
• تشجيع التوسع في استخدام الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

تأثير زيادة أسعار الوقود على المواطنين والاقتصاد

تعد أسعار البنزين والسولار مؤشرًا رئيسيًا يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية، حيث تؤدي أي زيادة في الوقود إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات، ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في موازنة دعم الوقود بين حماية المواطنين من الزيادات المفاجئة، وضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

أكد مسئولو وزارة البترول أن اللجنة تدرس بشكل دوري أسعار الوقود على مدار العام، وأن أي زيادة ستتم بعد دراسة دقيقة للمتغيرات العالمية والمحلية، وأضافوا أن دعم السولار سيستمر جزئيًا حتى نهاية العام لضمان استقرار أسعار النقل والمواصلات.

كما شدد الخبراء على أهمية متابعة المواطنين لتطورات الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي، لمعرفة أي تعديلات قد تطرأ على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

نصائح للمواطنين في ظل زيادة الأسعار

في ضوء التوقعات بارتفاع أسعار البنزين والسولار، ينصح المواطنين باتباع بعض الإجراءات لتخفيف تأثير الزيادة على ميزانية الأسرة، ومنها:

• ترشيد استهلاك الوقود والاعتماد على النقل الجماعي كلما أمكن.
• متابعة تطبيقات محطات الوقود لمعرفة الأسعار بشكل دوري.
• استغلال السيارات الاقتصادية أو الهجينة لتقليل الاستهلاك.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية أو استخدام وسائل النقل البديلة سيقلل الضغط على ميزانية الأسرة بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الوقود.