قضاة مصر يبدأون فصلا جديد من فصول العدالة غدًا| التفاصيل الكاملة
ساعات قليلة ويصطف رجال العدالة على الـمنصات القضائية في بداية العام القضائي 2025/ 2026 الجديد، تستمر في مسيرة التقاضي علي مستوي محافظات الجمهورية في جميع الهيئات والجهات القضائية .
العام القضائي 2025/ 2026
تبدء الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة عاملها صباح غدًا 1 أكتوبر، ويبلغ عدد محاكم جنايات القاهرة أول درجة عددها 93 دائرة كما تشمل عدد دوائر جنايات مستئناف 33 دائرة كما تشمال دوائر جنايات اول درجة بمحاكم الجيزة عددها 34 دائراة، وعدد دوائر جنايات مستئناف الجيزة عددها 11 دائرة.
وكذلك يبدء من دوائر المدنية بدار القضاء، وتشمل عدد 45 دائرة مدني، وعمال عدها 9 وايجارات عدها 11 وتجاري عدها 2 وتحكيم عدها 2 وطلبات رجال القضاء عدها 4 وأسرة جيزة بدار القضاء عدها 17.
وأما في محاكم الجنح في9 صباحًا علي مستوى الجمهورية، تبدء الدوائر الجزائية في هذا المحاكم عاملها لتفصل في نزاعات المختلفة التي افرض لها القانون نصوصا تقر نظرها امام محاكم الجنح
167 سيدة تجلس على مقعد النيابة العامة
في سابقة هي أولى في تاريخ القضاء المصري تجلس 167 سيدة علي مقعد النيابة العامة مثلات الدعاء في مصر وذلك بعد قرار رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموافقع علي دخول المراء لعمل في النيابة العامة ومجلس الدولة المره الاولي في تاريخ القضاء المصري بما يعادل حوالي 56% من إجمالي التعيينات، وهي نسبة تعكس طفرة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2025/2026
وفي وقت سابق، عقدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فواز إبراهيم محمد، رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلى، جمعيتها العمومية لاعتماد مشروع توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2025/2026، وذلك بحضور عدد من كبار القضاة وأعضاء المكتب الفني، على رأسهم المستشار علي الهواري، رئيس المكتب الفني، والمستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
الرئيس السيسي يدعم منظومة العدالة
وفي كلمته أمام الجمعية، أعرب المستشار فواز إبراهيم عن تقديره العميق للدعم الذي توليه القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة العدالة، مثمنًا التوجيهات الرئاسية بشأن تطوير البنية التحتية للمحاكم وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وخدمة المواطنين.
كما وجه الشكر إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، على دعمهم المستمر لمحكمة استئناف القاهرة، وسعيهم الدائم نحو تطوير العمل القضائي وتنظيم شؤونه بما يكفل ترسيخ العدالة وصون الحقوق.
موعد بداية العام القضائي الجديد
وفي مستهل كلمته، هنأ القضاة ببداية العام القضائي الجديد، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد القضاء في الأول من أكتوبر، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية. كما رحّب بالقضاة الجدد المنضمين حديثًا إلى المحكمة، متمنيًا لهم مسيرة مهنية موفقة، معربًا في الوقت ذاته عن امتنانه وتقديره للقضاة الذين اكتمل عطاؤهم، داعيًا بالرحمة لمن رحلوا، وبالشفاء العاجل لمن ألمّ بهم المرض.
وأكد رئيس المحكمة أن الجمعية العمومية تنعقد هذا العام لتحقيق رغبات القضاة، وتنظيم العمل القضائي على نحو يحقق العدالة الناجزة، مشددًا على أن "إقامة العدل" هي رسالة عظيمة تتطلب التكاتف والعمل الدؤوب، وأن القضاة في مصر لا يخشون في الحق لومة لائم.
وأشار إلى أن مشروع توزيع العمل جاء بناءً على مراعاة مبادئ المساواة وتوزيع الجهد بشكل عادل بين الدوائر، كما تم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لانتداب عدد من القضاة من محاكم الاستئناف الأخرى لسد العجز هذا العام.
وأكد أن المشروع المبدئي لتوزيع العمل، المنشور على قناة المحكمة عبر تطبيق "تليجرام"، لن يكون نهائيًا إلا بعد فحص الملاحظات والطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة، وكذلك الانتهاء من حركات الانتدابات المتبادلة مع وزارة العدل والمحاكم الأخرى، بما يضمن تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق مع رغبات القضاة وظروف العمل.
رفع كفاءة قاعات الجلسات وتطويرها
وفي إطار تحسين بيئة العمل، أوضح المستشار فواز أنه تم العمل على رفع كفاءة قاعات الجلسات وتطويرها وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يتناسب مع قدسية الرسالة القضائية ويضمن راحة القضاة.
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى قضاة المكتب الفني وموظفي المحكمة على جهودهم المبذولة في خدمة العدالة، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في الأداء بنفس التفاني والإخلاص، كما دعا الله أن يوفق القضاة في أداء رسالتهم، وأن يكون العام القضائي الجديد عامًا مثمرًا في خدمة الوطن وتحقيق العدالة.
