بدوي: لا وجود لـ"محبس" خارجي على الغازومصر تمتلك البنية التي تفتقدها إسرائيل

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعتمد على ذاتها في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ولا يوجد أي طرف خارجي يمتلك القدرة على التحكم في إمدادات الغاز إليها. وقال الوزير، في تصريحات صحفية أمس، إن الحديث عن وجود "محبس" عند حدود معينة غير صحيح، مشددًا على أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأوضح بدوي أن مصر لا تكتفي فقط بتأمين احتياجاتها المحلية، بل تستثمر في البنية التحتية المتطورة التي تجعلها قادرة على استقبال ومعالجة وتسييل الغاز لإعادة تصديره، وهو ما يميزها عن دول الجوار.

إسرائيل بلا بنية تحتية.. ومصر مركز للتسييل

من جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن إسرائيل لا تمتلك محطات إسالة أو موانئ تصدير تجعلها قادرة على توصيل غازها للأسواق العالمية بشكل مباشر، وهو ما يفسر اعتمادها على مصر.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لنيوز رووم ،ان  مصر هي المنفذ الوحيد لإسرائيل في تصدير الغاز للأسواق الأوروبية، نظرًا لامتلاكها البنية التحتية الكاملة في إدكو ودمياط، بينما تفتقر إسرائيل لمثل هذه الإمكانيات. 

مؤكدا أن هذا الوضع يعزز من مكانة القاهرة كمركز إقليمي للطاقة ويجعلها صاحبة اليد العليا في إدارة حركة الغاز بالمنطقة."

القليوبي: مصر تمتلك اليد العليا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن ما يميز مصر عن غيرها هو امتلاكها المنظومة المتكاملة من محطات إسالة، وخطوط نقل، وشبكات توزيع، إلى جانب الموانئ القادرة على استقبال ناقلات الغاز العملاقة.

وقال القليوبي في تصريح خاص لنيوز رووم ،ان إسرائيل لديها غاز، لكنها بلا منظومة تشغيل كاملة. وبالتالي، أي خطط لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا لا يمكن أن تتم إلا عبر الأراضي والموانئ المصرية. 

موضحا أن هذا يمنح مصر ميزة استراتيجية واقتصادية، ويجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في معادلة الغاز بالمنطقة."

مصادر: مصر تمتلك كل المقومات

وأكد مصدر مسؤول بقطاع الطاقة أن "إسرائيل لديها إنتاج من الغاز، لكنها تفتقر إلى محطات الإسالة وشبكات النقل المتكاملة التي تمتلكها مصر. وأضاف المصدر أن مصر تمتلك:

محطتي إسالة: إدكو ودمياط، بطاقة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.

شبكة خطوط غاز برية وبحرية تزيد عن 7 آلاف كيلومتر، تربط الحقول المحلية بموانئ التصدير.

موانئ متخصصة قادرة على استقبال وتصدير شحنات الغاز المسال.

محطات معالجة للغاز الطبيعي وفصل المشتقات.

قدرات تخزين واستقبال تسمح بتأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير فائض للتصدير.

وكانت مصر وإسرائيل قد وقعتا في عام 2018 اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي بهدف إعادة تسييله في المحطات المصرية وإعادة تصديره إلى أوروبا. 

ووفق بيانات وزارة البترول، تمثل هذه الاتفاقيات إضافة مهمة لقدرات مصر التصديرية، لكنها لا تشكل مصدرًا رئيسيًا لاعتماد القاهرة على الغاز الخارجي، خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منذ عام 2018 عقب اكتشافات كبرى مثل حقل "ظهر".

وقد بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الربع الثاني من العام الحالي نحو 4.16 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما انخفض الإنتاج في يونيو إلى حوالي 3.4 مليار متر مكعب يوميًا مقارنة بنحو 4.08 مليار متر مكعب قبل عام، بتراجع يقارب 16%.

وفي المقابل، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز ليصل في مايو إلى نحو 2.75 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 2.57 مليار متر مكعب في أبريل، ليرتفع إجمالي الاستهلاك المحلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى نحو 24.8 مليار متر مكعب.

كما زادت واردات مصر من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 8.6 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من 2025، مقابل 5.6 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 55%. وارتفعت كذلك واردات الغاز المسال في الربع الثاني لتصل إلى 1.75 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 0.1 مليار متر مكعب فقط خلال الفترة نفسها من 2024.

وتعكس هذه الأرقام – بحسب خبراء – التحديات المرتبطة بزيادة الاستهلاك المحلي، خاصة في فصل الصيف، في ظل تراجع نسبي للإنتاج المحلي، وهو ما يدفع الحكومة إلى تعزيز استراتيجياتها للحفاظ على التوازن بين تلبية الطلب الداخلي وتعزيز صادرات الغاز.

ويرى خبراء قطاع الطاقة أن مصر، رغم استقبالها الغاز الإسرائيلي بغرض إعادة التصدير، تظل معتمدة على إنتاجها المحلي في تغطية احتياجاتها الداخلية. ويؤكدون أن امتلاك مصر للبنية التحتية وحدها يمنحها ميزة تنافسية في الإقليم، ويجعلها نقطة ارتكاز رئيسية لأي حركة للغاز شرق المتوسط.