اشتراط 51 سيدة على الأقل في القوائم الكبرى لانتخابات مجلس النواب
نص قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة.
أبرز تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وقد حدد القانون أن دائرتين من هذه القوائم تُخصص لكل منهما (40) مقعدًا، فيما تُخصص الدائرتان الأخريان لكل منهما (102) مقعد. ويصدر قانون خاص يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.
كما أوجب القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد مجموعة من الأعداد والصفات على الأقل، بحيث تضم تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة من العمال والفلاحين، وستة من الشباب، وثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج. وأكد النص على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، شدد القانون على ضرورة أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين نفس الأعداد والصفات المشار إليها، مع النص صراحة على عدم قبول أي قائمة غير مستوفية لهذه الشروط.
وأتاح المشرع مرونة في تشكيل القوائم، حيث أجاز أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو أن تتشكل من مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بين الاثنين معًا. كما ألزم القانون بضرورة إظهار اسم الحزب أو صفة الاستقلال ضمن القائمة في أوراق الترشح.
وجاءت المواد سالفة الذكر بهذا الشكل لضمان تمثيل عادل لمختلف مكونات المجتمع المصري تحت قبة البرلمان، بما يعكس التنوع الديني والاجتماعي والسياسي، ويحقق التوازن في صياغة السياسات العامة والتشريعات.
ويمثل اشتراط وجود 51 امرأة على الأقل في القوائم الكبرى خطوة جوهرية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية، ويفتح المجال أمام دور أكبر لها في التشريع والرقابة. كما أن تخصيص مقاعد للمصريين في الخارج والأشخاص ذوي الإعاقة يعكس توجه الدولة نحو دمج كافة الفئات في العملية السياسية.
ومع اقتراب فتح باب الترشح، من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية حراكًا واسعًا بين الأحزاب والقوى المختلفة لتشكيل قوائم انتخابية قادرة على استيفاء هذه المعايير الدقيقة، وهو ما ينذر بمنافسة قوية خاصة في دوائر الـ 102 مقعد ذات الثقل السياسي الكبير داخل مجلس النواب.
