3 سيناريوهات أمام البرلمان لحسم تعديلات الإجراءات الجنائية بعد ملاحظات الرئيس
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأربعاء المقبل، لانطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس المنقوص من الفصل التشريعي الثاني، في توقيت سياسي وتشريعي بالغ الأهمية، حيث تنتظر الأوساط البرلمانية والقانونية السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع التعديلات التي أحالها رئيس الجمهورية بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية.
وكان رئيس الجمهورية قد أعاد مشروع القانون إلى البرلمان مرفقًا بملاحظاته على عدد من المواد الجوهرية، وهو ما يفرض على النواب أن يبدأوا أولى جلساتهم بمناقشة تلك الاعتراضات وآليات التعامل معها. ووفقًا للإجراءات المتبعة.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة المواد محل الاعتراض، على أن تُعرض نتيجة عملها في تقرير وافٍ أمام الجلسة العامة في اليوم التالي مباشرة.
سيناريوهات حسم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وتشير مصادر برلمانية إلى أن هناك أكثر من سيناريو مطروح أمام هيئة المكتب واللجان النوعية للتعامل مع هذه التعديلات.
السيناريو الأول يتمثل في مناقشة المواد مباشرة في الجلسة العامة، وهو ما قد يُسرّع من عملية إقرار القانون بعد التوافق على الصياغة النهائية.
أما السيناريو الثاني فيتعلق بإحالة التعديلات إلى اللجنة الفرعية التي سبق أن شُكّلت لإعداد مذكرة تفصيلية بشأن مشروع القانون، حيث تضم هذه اللجنة خبراء قانونيين وأعضاء بارزين من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في إحالة التعديلات مباشرة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باعتبارها اللجنة المختصة أصلاً ببحث وصياغة التشريعات ذات الطبيعة الجنائية، وهو ما يمنحها فرصة جديدة للتعمق في دراسة المواد محل الخلاف وإعداد تقرير تفصيلي يعرض على الجلسة العامة.
وتضيف المصادر، أن هناك طرحًا آخر يتمثل في إعادة مناقشة المواد محل الاعتراض داخل المجلس بحضور ممثلين عن الجهات التي كانت قد أبدت تحفظات على بعض الصياغات، في محاولة لضمان التوافق الكامل وتفادي أي إشكاليات مستقبلية عند التطبيق.
وبحسب الترجيحات داخل أروقة البرلمان، فإن بعض النواب يرون أن السيناريو الأكثر منطقية هو إعادة تفعيل اللجنة الفرعية، مع دعوتها لعقد جلسات حوار مجتمعي موسعة تضم أساتذة قانون وخبراء جنائيين وممثلين عن النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لإثراء النقاش وصياغة نصوص تحقق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق المتقاضين.
