عاجل

عالم بالأوقاف: التوبة سر السلام النفسي والثقة بالله

الدكتور أسامة الجندي
الدكتور أسامة الجندي

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، عالم بوزارة الأوقاف، إن فلسفة التوبة في الإسلام تمثل سمة إيمانية وروحية وقلبية أساسية للإنسان، مشيرًا إلى أنها تعكس حالة من النقد الذاتي والمراجعة الداخلية واستشراف المستقبل، فضلًا عن الندم على الماضي.

التوبة ليست مجرد اعتراف بالذنب

وأضاف الدكتور أسامة الجندي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن التوبة ليست مجرد اعتراف بالذنب، بل فرصة للتعلم من الأخطاء ومواجهة الماضي دون ألم، لتحويل التجارب السابقة إلى دروس للمستقبل.

التوبة رحمة بالعباد
 

وأكد أن الله شرع التوبة رحمة بالعباد، ليتمكن الإنسان من العودة مرة أخرى إلى المنهج الإلهي والاستفادة من الفرصة للتقرب إليه.

وأشار إلى أن المؤمن الذي يبادر بالتوبة يلقى رحمة الله الواسعة، كما جاء في الحديث الشريف: "يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك"، موضحًا أن هذا يشمل كل الذنوب مهما بلغت، حتى وإن كانت "بلغت عنان السماء"، حيث يعفو الله عنها إذا وجدت التوبة الصادقة.

وأوضح الدكتور أسامة الجندي أن فلسفة التوبة تقوم على الثقة التامة بالله سبحانه وتعالى، فهي تمنح الإنسان الاطمئنان بعد ارتكاب الذنوب، وتجعله يتطلع إلى المستقبل بعزيمة على الإصلاح، بعيدًا عن الإحساس بالخذلان أو اليأس.

وأكد أن رحمة الله واسعة وأنه يبسط يده للإنسان في كل وقت، كما جاء في الحديث الشريف: "إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسّط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل"، في رسالة واضحة بأن الله دائمًا مستعد لقبول التوبة، وأن الثقة به هي الطريق لتحقيق السلام النفسي والطمأنينة الروحية.

وأكد على أن الثقة بالله سبحانه وتعالى تعزز القدرة على مواجهة الحياة وأزماتها، وتجعل الإنسان يستشرف المستقبل ويستفيد من تجاربه الماضية، مشيرًا إلى أن التوبة ليست مجرد فعل ديني، بل فلسفة حياة متكاملة.


https://youtu.be/fqcep4cRFSY?si=RWR-MzYHGJL0JONm

حرام شرعا

من جهة أخرى.. قالت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي ورد ردًا على سؤال حول حكم سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة: إن هذا الفعل محرم شرعًا لما فيه من تعدٍّ على المال العام الذي تتكفل الدولة بحفظه، وخرق للنظام ومخالفة لولي الأمر، إلى جانب كونه خيانة للأمانة.

حكم سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي

وأضافت دار الإفتاء أن سرقة هذه الخدمات تعد استيلاءً غير مشروع على موارد الدولة التي تُوفرها لخدمة المجتمع، دون دفع المقابل المالي الواجب، مما يؤدي إلى إضرار بالمصلحة العامة التي جاء الإسلام ليعظم شأنها ويحفظها.

وأوضحت الهيئة أن حماية المال والمحافظة عليه من مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية، حيث حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعدي على الأموال، فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» متفق عليه.

تم نسخ الرابط