من الرقص الشرقي لمحمد رمضان.. نائبة تفتح ملف "الأمن الأخلاقي"
يبدو أن النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، قررت أن تجعل من قضايا "الأمن الأخلاقي" ركيزة أساسية لنشاطها الرقابي تحت قبة البرلمان خلال العام الحالي
فبينما ينشغل كثير من النواب بالملفات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، اتجهت "رشدي" إلى ملف مختلف، مثير للجدل، ترى أنه لا يقل أهمية عن أي من تلك الملفات، بل يتقاطع معها جميعًا عبر حماية المجتمع من المؤثرات السلبية التي قد تنال من تماسكه وقيمه.
النائبة استخدمت أدواتها الرقابية المتاحة، من اقتراحات برغبة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، لتضع قضايا الفن والدراما والمضامين الثقافية في مرمى اهتمام البرلمان، معتبرة أن هناك ضرورة قصوى لإعادة ضبط إيقاع المشهد الفني والإعلامي بما يتسق مع خصوصية المجتمع المصري.
طلب إحاطة لغلق أكاديمية الرقص الشرقي
أحدث خطوات "رشدي" تمثلت في إعلانها أنها ستتقدم خلال دور الانعقاد السادس في أكتوبر المقبل بطلب إحاطة رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس الوزراء، تدعو فيه إلى إغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر، والتي افتتحتها مؤخرًا الفنانة الاستعراضية دينا.
وبررت النائبة موقفها بأن هذه الأكاديمية تمثل تحديًا مباشرًا للقيم والأعراف التي يقوم عليها المجتمع، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تُعد من "المؤثرات الدخيلة" التي لا تتوافق مع المنظومة القيمية الأصيلة.
وقالت في تصريحاتها: "الأمن الأخلاقي ضروري لحماية أمن المجتمع لما له من دور كبير في استقراره وتماسكه، من خلال تعزيز منظومة القيم والأخلاق للشعب، لذلك تتصدى الجهات المعنية في العديد من الدول لمحاولات هدم هذه القيم حفاظًا على وحدتها الداخلية".
اقتراح بشطب محمد رمضان من النقابة
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها النائبة جدلًا واسعًا بتدخلاتها، ففي 26 أبريل الماضي، تقدمت باقتراح برغبة إلى رئيس البرلمان، موجه إلى وزير الثقافة، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفنان محمد رمضان، وصولًا إلى شطبه من سجلات نقابة المهن التمثيلية.
وجاء هذا التحرك على خلفية ظهور رمضان في إحدى الحفلات بالولايات المتحدة بملابس وصفتها النائبة بأنها "غير لائقة وتمثل إساءة لصورة المجتمع المصري".
وأكدت أن الفنانين يمثلون واجهة وطنية، وأي تجاوز منهم يُحسب على المجتمع بأسره، الأمر الذي يستوجب — من وجهة نظرها — تدخلًا حازمًا من النقابات والجهات المختصة.
دعوة لحظر مشاهد التدخين والعنف والعري
أما في 24 فبراير من العام الجاري، فقد تقدمت "رشدي" باقتراح برغبة آخر طالبت فيه وزارة الثقافة بضرورة حظر مشاهد التدخين والعنف والعري في دراما رمضان.
وبررت النائبة موقفها بأن هذه المشاهد، التي تتكرر بكثافة في الإنتاج الدرامي، تشكل خطرًا على النشء، إذ تسهم في تطبيع سلوكيات مرفوضة مجتمعيًا، وتؤثر سلبًا على وعي الأجيال الجديدة. وأكدت أن الدراما يجب أن تكون أداة للبناء وترسيخ القيم، لا وسيلة لهدمها أو الترويج لما يتنافى مع العادات والتقاليد.
صورة "حارسة القيم"
من خلال هذه التحركات، رسمت النائبة مي أسامة رشدي لنفسها خطًا سياسيًا واضحًا داخل البرلمان، يقوم على مراقبة المنتج الفني والإعلامي، وفرض ضوابط تعتبرها ضرورية للحفاظ على "الأمن الأخلاقي" للمجتمع.
"رشدي" تسعى لتقديم نفسها كصوت صارم في مواجهة ما تعتبره تجاوزات فنية وإعلامية، لتترسخ صورتها داخل المجلس كـ"حارسة القيم".
في المقابل، يثير هذا التوجه جدلًا متصاعدًا بين مؤيدين يرونه حماية للمجتمع من الانحرافات الأخلاقية، ومعارضين يعتبرونه نوعًا من الوصاية على الإبداع الفني وحرية التعبير.
وفي كل الأحوال، يظل نشاط النائبة مثالًا على الجدل الدائم بين الحرية والمسؤولية، بين الفن كمساحة مفتوحة للتعبير، والبرلمان كسلطة تسعى إلى ضبطه بما يتسق مع قيم المجتمع.
