وكيل أوقاف أسيوط يوجه بالمتابعة الدقيقة لضبط الأداء الدعوي والإداري
عقد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، عيد علي خليفة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء إدارة المتابعة بالمديرية، بحضور مدير المتابعة أسامة عبد الفتاح محمود، وعضو المكتب الفني زين العابدين محمد أحمد، لمناقشة آليات تطوير العمل الميداني وتعزيز دور التفتيش في ضبط الأداء الدعوي والإداري.
خطة المتابعة والتقارير الميدانية الواردة
بدأ الاجتماع بعرض شامل لخطة المتابعة والتقارير الميدانية الواردة من فرق التفتيش، حيث تمت مناقشة ما تحقق من إنجازات وما رُصد من ملاحظات، مع التأكيد على أن المتابعة الدقيقة هي الضمان الحقيقي لرفع كفاءة العمل بجميع إدارات المديرية.
كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه فرق المتابعة أثناء المرور على المساجد والإدارات، وتم وضع حلول عملية للتغلب عليها بما يضمن استمرار العمل بانسيابية وفاعلية.
تقارير واقعية وموثقة
وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أهمية الشفافية والدقة في تقارير المتابعة، مشددًا على أن تكون التقارير واقعية وموثقة دون مبالغة أو تقصير.
وشدد الشيخ عيد خليفة على أن المتابعة ليست مجرد رصد للمخالفات، بل وسيلة لبناء بيئة دعوية وإدارية منضبطة، تعكس الصورة الحقيقية للمسجد باعتباره منارة للعلم والدين والقيم. ووجه بضرورة مراجعة دفاتر الأحوال بانتظام، والتأكد من التزام الأئمة والعاملين بالتعليمات، والاهتمام بنظافة المساجد داخليًا وخارجيًا، مع متابعة الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية والبرامج الموجهة للأطفال.
تقارير تفصيلية للمساجد
كما أوصى بإعداد تقارير تفصيلية لكل مسجد تتم زيارته، تشمل حالة المبنى والفرش، وصيانة دورات المياه، ومستوى الأنشطة الدعوية ومدى فاعليتها، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المقصرين، وأن الانضباط والجدية شرط أساسي في أداء الرسالة الدعوية والإدارية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المسؤولية أمانة، وأن المتابعة الميدانية ليست إجراءً شكليًا، بل رسالة دينية ووطنية تستهدف الارتقاء بالمسجد والمجتمع معًا، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تحقيق أعلى معايير الانضباط والالتزام.
هل يحق للزوجة الامتناع عن زوجها إذا ارتكب معاصي؟
من جهة أخرى، أوضحت دار الإفتاء المصرية، موقف الشرع من حق الزوجة في الامتناع عن زوجها في حال ارتكابه معاصٍ لا تلحق بها ضررًا مباشراً، ومدى تأثير هذه المعاصي على حلّ العلاقة الزوجية.
هل يحق للزوجة الامتناع عن زوجها إذا ارتكب معاصي؟
وأكدت دار الإفتاء أن ارتكاب أحد الزوجين للمعاصي لا يعد سببًا شرعيًا لسقوط حقوقه على الطرف الآخر، ولا يبيح للزوجة الامتناع عن زوجها تحت ذريعة ارتكابه شيئًا من المعاصي، ما لم تكن تلك المعاصي مسببة لضرر مباشر عليها. وأشارت إلى أن الزواج هو ميثاق غليظ بين الزوجين، يُبنى على أسس من المودة والرحمة والحقوق والواجبات المتبادلة.
