عادل زيدان: الرئيس السيسي قاد طفرة تصديرية تتجاوز 10 مليارات دولار
أشار الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ والمتخصص في الاقتصاد الزراعي، إلى أن من أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة هو ترسيخه لمفهوم اعتبار قضية الغذاء قضية أمن قومي لمصر.
رؤية جديدة لـ "سد الفجوة الغذائية"
وأضاف عبر “الراديو 9090،: "لا قدر الله في حالة التعرض لأي مشكلة أو تحديات عالمية، يمكن الاعتماد على المنتجات المحلية بشكل قوي"، منوها إلى أن الرئيس السيسي شكّل رؤية جديدة وشاملة تتعلق بملف الزراعة وسد الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي قام به الرئيس بنفسه، ومن ضمنه زراعة 150 ألف فدان في توشكى.
وأكد أن القيادة السياسية تبحث عن حلول جديدة وغير تقليدية لسد الفجوة الغذائية، وذلك تحسبًا لأي ظروف قد تحدث في المستقبل، موضحا أن القدرة على إنتاج الغذاء محليًا هي ما مكنت مصر من قول "لا للتهجير" فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتالي فإن الرئيس يتبع أسلوب "الوقاية خير من العلاج" في هذا القطاع الحيوي.
إنجازات تصديرية غير مسبوقة
قال "زيدان" إن قطاع المحاصيل الزراعية حقق قفزة تصديرية ضخمة، حيث صدرت مصر ما يزيد عن 10 مليارات و600 مليون دولار من المحاصيل الزراعية مؤخرًا، بعد أن كانت الصادرات لا تتجاوز 2 مليار دولار سنويًا قبل ثلاث سنوات فقط.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز جعل مصر تتفوق على الكيانات الإقليمية في حجم صادراتها الزراعية، مشيرًا إلى أن الاحتلال كان يصدر بحوالي 12 مليار دولار سنويًا، مؤكداً أن الاقتصاد الزراعي عوض خسائر قناة السويس، في إشارة إلى الأهمية الاقتصادية للقطاع.
وأضاف أن الرئيس السيسي يستهدف طموحًا تصديرًا يصل إلى 50 مليار دولار من القطاع الزراعي خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يعني القدرة على دفع قسط الدين من قطاع واحد فقط.
توطين التصنيع ودعم الفلاح
وأكد "زيدان" أن توطين التصنيع الزراعي أصبح هدفًا قوميًا له عدة أوجه، أولها تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، وثانيها جذب العملة الصعبة، وثالثها سد الفجوة الغذائية، مشيرا إلى أن الفلاح يتعرض لخسائر فادحة في حالة خفض أسعار محاصيله، وبالتالي فإن توطين التصنيع الزراعي يساهم بشكل مباشر في زيادة العائد المادي وضمان ربحية مستدامة له.
ونوه إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القرى التي تتقن زراعات معينة، بهدف استغلالها الأمثل من خلال إدخال قيمة مضافة للمنتج، سواء عبر إدخاله للتصدير أو جعله منتجًا قابلاً للتصنيع، لتأمين مستقبله الاقتصادي ومواجهة التغيرات المحتملة في الأسعار.
