عادل زيدان: عضوية الشيوخ مسؤولية كبيرة والأمن الغذائي أبرز أولوياتي

أبدى النائب عادل زيدان سعادته بعد تسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن ملف الأمن الغذائي يتصدر قائمة اهتماماته تحت القبة.

تسلم عادل زيدان عن حزب مستقبل وطن فردي بمحافظة الجيزة كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، قبل قليل، خلال حفل الاستقبال المقام في مقر المجلس في شارع القصر العيني، في أجواء احتفالية تعكس أهمية هذه اللحظة في مسيرة الحياة البرلمانية المصرية.

عادل زيدان يفتخر بحمل عضوية مجلس الشيوخ

وفي أول تعليق بعد تسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، قال عادل زيدان في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”: “تسلمنا لكارنيهات العضوية مسؤولية كبيرة جدًا افتخر أن أحملها على عاتقي في وقت دقيق جدًا تمر به الدولة المصرية”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الفترة تحتاج إلى اصطفاف وطني، وأن نقف جميعًا وندعم كل القضايا المصرية والمواطن المصري.

أبرز الملفات 

وبشأن أبرز الملفات التي يعتزم طرحها في مجلس الشيوخ، قال عادل زيدان: “أهم الملفات التي أود أن أقدم تشريعات ومقترحات بشأنها، هي ملف الأمن الغذائي وملف التنمية المستدامة لأن قضية استصلاح الأراضي أصبحت قضية أمن قومي، وباتت قضية ذات أولوية متقدمة جدًا”.

واختتم “زيدان” تصريحاته الخاصة قائلًا: “في الوقت الحالي أصبحت الزراعة أمن غذائي قومي، وإن شاء الله كل ما يخص شباب الخريجين وأبناء الفلاحين والفلاحين ضمن التشريعات التي سنقدمها أيضًا”.

تسليم كارنيهات العضوية للأعضاء الجدد

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ، أمس الثلاثاء، أولى أيام استقبال الأعضاء الجدد، حيث أنهى نحو 86 نائبًا إجراءات استخراج كارنيهات العضوية، وكان من أوائل المتسلمين النائب أحمد يحيى الجحش، عضو المجلس عن محافظة الشرقية (فردي).

وقد خصصت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، لجانًا لتنظيم استقبال النواب وتيسير إجراءات العضوية، إلى جانب تفعيل البصمة الإلكترونية الخاصة بالحضور والانصراف، مع توزيع الأعضاء على قطاعات جغرافية لتسهيل عملية الاستقبال.

ومن المقرر أن يشمل استقبال اليوم أعضاء دوائر محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا، بنظامي القائمة والفردي، وذلك بعد استقبال أعضاء قطاع القاهرة وشرق وجنوب ووسط الدلتا خلال اليوم الأول.

ويُنظر إلى الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ (2025 – 2030) باعتباره مرحلة جديدة لتعزيز العمل البرلماني في مصر، خاصة في ظل تنوع تمثيل الأعضاء من خلفيات حزبية وسياسية وأكاديمية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في دعم مسيرة التشريع وصنع القرار الوطني.