محمد عباس حلمي يستعد لقيادة "حماة الوطن".. ومؤتمر غداً لإعلان التفاصيل
علم موقع "نيوز رووم" من مصادر مطلعة، أن الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران الأسبق، والمرشح لتولي رئاسة حزب حماة الوطن خلفًا للواء جلال الهريدي مؤسس الحزب، يجري التجهيز له داخل الكواليس ليكون أحد أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة مجلس النواب المقبل.
ومن المقرر أن يعقد الحزب، يوم الاثنين المقبل، مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد له، حيث يتجه المشهد العام إلى إعلان الفريق عباس حلمي رئيسًا للحزب، ليقود المرحلة المقبلة سياسيًا وتنظيميًا.
وأوضحت المصادر أن عباس حلمي سيكون على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس النواب القادمة عن حزب حماة الوطن، في خطوة تعكس حجم الرهان على دوره في إعادة صياغة خريطة التوازنات السياسية داخل البرلمان المقبل.
ويُنظر إلى الفريق محمد عباس حلمي باعتباره شخصية ذات ثقل وخبرة تنظيمية واسعة، فقد تولى وزارة الطيران في مرحلة دقيقة استطاع خلالها ضبط المنظومة وتحقيق استقرار داخل واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة. هذه الخلفية الإدارية والعسكرية تمنحه الأفضلية في خوض غمار العمل البرلماني على مستوى القيادة والتشريع.
وكشفت المصادر أن الدفع بعباس حلمي إلى واجهة المشهد البرلماني يعكس رغبة الدولة في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية ذات الخبرة الميدانية والإدارية في المواقع القيادية، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مفصلية.
وفي وقت سابق، يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني في الأول من أكتوبر المقبل، وسط ترقب سياسي وإعلامي واسع، باعتبار هذه الدورة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يضفي عليها أهمية استثنائية على مستوى التشريع والرقابة.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس النواب، يوجه فيها رسالة إلى النواب بضرورة مضاعفة الجهد في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان سيكون في قلب المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وداعمًا لخطط الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسيكون من أبرز بنود جدول الأعمال إدراج رسالة رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُتوقع أن تشهد مناقشات مستفيضة داخل القاعة العامة، في ضوء ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية من إجراءات منظمة لكيفية التعامل مع الاعتراضات الرئاسية على مشروعات القوانين.
