المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الـ 35
في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 104 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 54 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وأصدرت الإدارة 526 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 468 شركة.
كما شاركت الهيئة في ورشة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه قطاع الخضر والفاكهة" التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية، حيث تم خلال الورشة استعراض إجراءات الرقابة المطبقة على شحنات الخضر والفاكهة المعدة للتصدير للأسواق الخارجية داخل محطات ومراكز التعبئة.
وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3860 رسالة غذائية بنحو 185 ألف طن، صادرة عن 1300 شركة مصدرة، وقد شملت هذه
الرسائل ما يقرب من 675 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيق ومنتجات من الحبوب، خضراوات ودرنات، ، ثمار وفواكه، مولاس _ عسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 11 ألف طن، تلتها الفاصولياء بأنواعها بنحو 6 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 32 صنفًا بنحو 30 ألف طن.
في حين تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تلته المانجو بنحو 8 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفًا بإجمالي 30 ألف طن.
وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، اليمن وأسبانيا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 180 دولة مستوردة خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 555 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 440 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 940 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
