طلب إحاطة في البرلمان لإغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص في مصر
أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة رسمي خلال دور الانعقاد السادس في أكتوبر المقبل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر.
وقالت النائبة إن "الأمن الأخلاقي" ضرورة لحماية المجتمع واستقراره، مؤكدة أن العديد من الدول العربية تتصدى لمحاولات استهداف منظومة القيم الأصيلة حفاظًا على وحدة مجتمعاتها. وأوضحت أن مصر قطعت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة لترسيخ القيم الأخلاقية وبناء شخصية الإنسان المصري في مواجهة التحديات الناتجة عن العولمة والانفتاح الثقافي.
وأضافت رشدي أن إنشاء مدرسة أو أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في هذا التوقيت يمثل خطرًا على الأجيال الشابة، ووصفتها بأنها "محاولة لضرب أساس المجتمع"، مشيرة إلى أن قوة المجتمع مرهونة بصلابة قيمه ووحدته.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تحرك عاجل من الجهات المعنية لإغلاق هذه الأكاديمية ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدة أن حماية الشباب من الانجراف وراء "الثقافات الدخيلة والسلوكيات الدنيئة" مسؤولية وطنية تستوجب غرس القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء للوطن.
محامٍ يتقدم ببلاغ بعد افتتاح أكاديمية تعليم الرقص
في السياق ذاته، تقدم المحامي معتز السويفي ببلاغ إلى النائب العام ضد دينا طلعت، الشهيرة بـ"دينا الراقصة"، متهما إياها بالتحريض على الفسق والفجور عبر نشر فيديوهات ومحتوى مخالف للقيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية، بالإضافة إلى إدارة "أكاديمية لتعليم الرقص" بطريقة تشجع على التعري والفجور.
جاء في البلاغ أن دينا قامت بنشر عدة فيديوهات تحمل إيحاءات جنسية صريحة، وأظهرت سلوكيات تخدش الحياء العام، إضافة إلى تصريحات وتصرفات اعتبرها البلاغ استفزازية للمجتمع المصري، بما في ذلك الإعلان عن زيجاتها المتعددة والتحدث عن الرقص كرسالة خاصة بها، ولفت البلاغ إلى أن ما تقوم به يؤثر على الشباب والأجيال القادمة ويشكل تهديدًا للقيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع.
وأشار البلاغ إلى أن إدارة دينا لـ"مدرسة تعليم الرقص" تتعارض مع المقصود من المدارس كمؤسسات تعليمية تهدف إلى نشر العلم والمعرفة، مؤكداً أن الهدف الحقيقي للمكان هو تعليم الرقص العاري وتشجيع الفسق والفجور.
وأكد البلاغ أن هذا النشاط يشكل جريمة وفق نصوص قانون العقوبات المصري، بما فيها المواد 269 مكرر و306 مكرر أ، التي تعاقب على التحريض على الفسق والفجور أو خدش الحياء العام بأي وسيلة كانت.
وطالب المحامي النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق قضائي مع المتهمة، واستدعائها لسؤالها حول ما نشرته من فيديوهات، بالإضافة إلى اتخاذ قرار عاجل بإغلاق المدرسة المملوكة لها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على الفسق والفجور وتعليم الرقص العاري.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع، والحفاظ على السلامة الاجتماعية للأجيال الحالية والقادمة، وضمان تطبيق القانون على كل من يتعدى على الأخلاق العامة ويستغل منصات التواصل لنشر محتوى فاضح ومخالف للآداب العامة.
