طلب إحاطة لكشف إجراءات الحكومة حيال شبهات غسيل الأموال عبر "تيك توك"

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما أثير في وسائل الإعلام مؤخرًا حول تنامي ظاهرة غسيل الأموال من خلال تطبيق "تيك توك".

وأكد "نظير" أن ما ورد في أحد وسائل الإعلام مؤخرًا حول استخدام التطبيق في تمرير أموال عبر بث محتويات مشبوهة، تستهدف فئات اجتماعية بعينها، محققًا أرباحًا ضخمة خارج الأطر القانونية والرقابية، بما يُشكل تهديدًا على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي، ويثير شبهة ارتكاب جرائم مالية منظمة وعابرة للحدود.

ولفت النائب في طلب الإحاطة إلى وجود ثغرات فنية داخل التطبيق تمكّن المتورطين في تلك الجرائم من تحويل الأرباح إلى الحسابات المصرفية بأمان ودون رقابة كافية.

وطالب النائب في طلب الإحاطة بتوضيح ما يلي:
الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية.
آليات الرقابة الحكومية على مصادر الدخل غير التقليدية عبر التطبيقات الرقمية.
دور أجهزة الدولة في حماية القُصّر والشباب من الوقوع ضحايا لهذه الأنشطة.
مدى التنسيق مع إدارة "تيك توك" لضبط المحتوى، والتحويلات المالية، وتقنين أوضاع المنصة داخل السوق المصرية.

«التيك توك» يهدد القيم الاجتماعية وابتزاز المتابعين جناية

أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التيك توك يعتبر مرض مجتمعي انتشر في الفترة الأخيرة، وأن هذا المرض كان لابد أن يكون له علاج، بالفعل نلاحظ مجهودات وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة لـ التصدي لمروجي الفيديوهات التي تهدم القيم المجتمعية.

مصير التيك توكرز المقبوض عليهم

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج « من أول وجديد» أن البلوجرز أو التيك توكرز، ارتكبوا أكثر من جريمة أولها التعدي على الحياة الخاصة، والجريمة الثانية التعدي على القيم الأخلاقية والمجتمعية، والجريمة الثالثة نشر أخبار كاذبة، وأنه في حالة وجد أبتزاز أو التهديد سيكون ذلك جريمة رابعة، وفي هذه الحالة تعتبر جناية.

ولفت إلى أن المحتوى الذي نشر عبر السوشيال ميديا إذا كان به ابتزاز، فهؤلاء الأشخاص مهددون بالحبس 15 عامًا، ولكن إذا كان المحتوى ليس به ابتزاز أو تهديد لأحد  ستتراوح العقوبة ما بين 3 إلى 5 سنوات في جرائم التعدي على القيم الأسرية باعتبارها أعلاهم في تشديد العقوبات.

وأوضح أن جريمة الابتزاز تصل فيها عقوبة الحبس أحيانًا إلى 15 عامًا، وهنا يتم اعتبارها جناية، حال تعمد أي من صانعي المحتوى ابتزاز المستخدمين لدفع أي أموال لهم مقابل نشر أو عدم نشر أي محتوى يخص المستخدمين، أو التشهير بهم.

وفي وقت سابق، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل ضبط عدد من صناع المحتوى على "تيك توك" بسبب نشرهم محتوى خادش للحياء، مشيرًا إلى أن هناك إشادة شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بجهود وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكافة الجهات المعنية في الدولة.

تطبيق القانون

وأوضح "بدوي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على المضبوطين نظرًا لما ارتكبوه من مخالفات وبثهم لمقاطع غير لائقة.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب بوجود ممثل قانوني لكل منصة رقمية عالمية داخل مصر، موجهًا التحية للمجلس على هذا التحرك، الذي يهدف إلى مساءلة هذه المنصات عن عدم حجب المحتوى المخالف للأعراف والقيم المجتمعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في ضبط المحتوى المنشور.

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك 11 حالة يجرى حاليا تقنين الإجراءات بشأنهم ومن ثم استئذان النيابة العامة واستكمال الإجراءات للقبض عليهم، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على حرية التعبير ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

وشدد على أن العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وتصل للمؤبد، موضحا أن العقوبات ستكون قوية على البلوجر الذين تم ضبطهم بتهم تقديم محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أنه لم يصدر أي محتوى سيء على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتا إلى ان القبض على شاكر محظور تم بعد استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.