الكنيست الإسرائيلي يناقش قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين

تستأنف لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى إتاحة تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

يذكر أن مشروع القانون تم تقديمه في وقت سابق من قبل ليمور سون هار ميليش، النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف. ورغم عرضه سابقًا، إلا أنه قوبل بالرفض مؤقتًا، نتيجة اعتبارات أمنية وإنسانية تتعلق بمصير الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تأجيل سابق بسبب الوضع في غزة

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن جلسة مناقشة المشروع كانت مقررة قبل أسبوعين، إلا أنها تأجلت بطلب من جال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، الذي أعرب عن خشيته من أن يؤدي تمرير القانون إلى تعريض حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة للخطر، خاصة مع بدء العمليات العسكرية الواسعة في مدينة غزة.

هل يعود المشروع إلى الواجهة مجددًا؟

العودة إلى مناقشة هذا المشروع في ظل التصعيد العسكري القائم، تثير تساؤلات حول توقيت طرحه ومدى تأثيره على الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية، وسط انتقادات حقوقية متوقعة من جهات دولية.