حظر تصدير وتوريد الأسلحة.. إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران
أعيد فرض العقوبات الدولية على إيران بعد انقضاء مهلة "آلية الزناد" التي أطلقتها كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في نهاية أغسطس الماضي، بسبب عدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
مجلس الأمن يوافق على تجديدها
وجاء قرار إعادة تفعيل العقوبات على إيران عقب موافقة مجلس الأمن الدولي على تجديدها، وفشل روسيا والصين في تمديد المهلة النهائية خلال جلسة الجمعة الماضية.وبهذا، دخلت العقوبات حيز التنفيذ تلقائيًا عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت نيويورك يوم السبت، وذلك بعد مرور عشر سنوات على رفعها.
تشمل العقوبات الجديدة إجراءات مشددة، أبرزها حظر تصدير وتوريد الأسلحة إلى إيران، إلى جانب تدابير اقتصادية صارمة تهدف إلى زيادة الضغط على النظام الإيراني للعودة إلى التزاماته النووية، ومنع أي خطوات قد تفتح الطريق أمام امتلاك سلاح نووي.
الموقف الأوروبي من إعادة فرض العقوبات
رحبت دول الترويكا الأوروبية فرنسا، بريطانيا، ألمانيا بقرار إعادة فرض العقوبات، وأكد وزراء خارجيتها في بيان مشترك أن هذه الخطوة ضرورية في ظل عدم التزام إيران.
ودعا البيان طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال بتعهداتها الدولية". كما شدد الوزراء على أن بلدانهم "ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي"، مؤكدين أن الخيار الدبلوماسي ما زال مطروحًا كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمة.
تحديات دبلوماسية
يأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر بين طهران والعواصم الغربية، حيث ترى الدول الأوروبية أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الدوليين، بينما تصر إيران على أن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض السلمية.
وبينما تتعثر المفاوضات النووية منذ أشهر طويلة، يتوقع أن يزيد تفعيل العقوبات من تعقيد المشهد الإقليمي، وأن يفتح الباب أمام جولة جديدة من التجاذبات السياسية بين إيران والغرب، وسط دعوات متكررة لتجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة.
