قضية التمويل الليبي.. القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 5 سنوات على ساركوزي
أصدرت محكمة باريس، اليوم الخميس، حكما وصف بأنه تاريخي بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتهمة تشكيل عصابة أشرار في إطار ما يعرف إعلاميا بـ "قضية التمويل الليبي" لحملته الانتخابية عام 2007.
إذ أصدر القضاء الفرنسي حكم بالسجن 5 سنوات على ساركوزي في قضية التمويل الليبي.
إدانة بتهمة "التآمر الجنائي".. وتبرئة من تهم أخرى
وبحسب وكالة رويترز، أدان القضاء الفرنسي ساركوزي بتهمة "التآمر الجنائي" أو التواطؤ، في حين تمت تبرئته من تهم أخرى، من بينها تلقي أموال عامة مسروقة، والفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية.
وذكرت محكمة باريس أن الإدانة تستند إلى سماح ساركوزي لمقربين منه بالسعي للحصول على دعم مالي من النظام الليبي، رغم غياب دليل مباشر على أنه تفاوض شخصياً مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
عقوبات محتملة قاسية
ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن ساركوزي يواجه عقوبات قد تصل لـ 7 سنوات سجنًا نافذًا، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف يورو، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، ومع ذلك، فإن الحكم قابل للاستئناف، وهو ما يبقي ساركوزي خارج السجن في المرحلة الحالية.
وقائع المحاكمة.. ثلاثة أشهر و12 متهما
استمرت المحاكمة ثلاثة أشهر، مثل خلالها ساركوزي و11 متهما آخرين أمام القضاء، بينهم ثلاثة وزراء سابقين.
وقد أصدرت المحكمة أحكاما متنوعة على المتهمين، حيث برأت ثلاثة منهم، وأدانت آخرين بتهم متعلقة بالفساد، التزوير، وغسيل الأموال.
معارك قانونية مستمرة منذ مغادرته الرئاسة
منذ خروجه من قصر الإليزيه عام 2012، يواجه نيكولا ساركوزي سلسلة من القضايا القانونية، من بينها قضية الفساد واستغلال النفوذ، التي صدر فيها حكم سابق بالسجن مع وضع سوار إلكتروني، وقضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012، والتي أدين فيها أيضا.
ورغم ذلك، لا يزال ساركوزي يتمتع بنفوذ سياسي داخل الحزب الجمهوري وفي الساحة السياسية الفرنسية، رغم سحب وسام جوقة الشرف منه في يونيو الماضي.
الدفاع يصف المحاكمة بـ"الانتقام السياسي"
من جانبه، وصف فريق الدفاع عن ساركوزي القضية بأنها "محاولة انتقام سياسي"، مشيرًا إلى دور ساركوزي البارز في إسقاط نظام القذافي عام 2011، وما قد تكون لذلك من تداعيات شخصية وسياسية دفعت أطرافًا إلى استهدافه.
