أرقام غير حقيقية.. طارق عبد العظيم: قرار فرض رسوم حماية علي البليت باطل

قال المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن قرار فرض رسوم حماية علي البليت قرار بني علي باطل وما بني علي باطل فهو باطل. 

وأضاف أن القرار اعتمد على استخدام حجم الواردات غير الحقيقي في تحديد الحصة السوقيه للصناعة المحلية واعتبارها كأحد عناصر الضرر وهو تقييم غير سليم وغير حقيقي لأنه استخدم ارقام غير حقيقيه في قياس الحصة السوقية للصناعة .

وأشار عبد العظيم إلى أن  تقييم عناصر الضرر علي المصانع الشاكية لم يكن تقيماً سليماً حيث اعتمد في الأساس علي بيانات واردات غير واقعي وغير سليم وبالتالي ما بني علي باطل فهو باطل.

وتابع : “ نحن نقدم بيانات و أرقام ونطالب الوزير بمراجعة هذة البيانات ومحاسبة من اعطي له بيانات خاطئة .....لا تلوم  مصدر القرار ولكن يجب معاقبة من قدم البيانات غير الصحيحة ، ونطالب وزير التجارة الخارجية بالبحث في ارقام البيع لمقدمي الشكوي نجد انهم نسبة مبياعتهم لا تقل عن 70% من حجم السوق ".

ولفت عبد العظيم إلى الاعتماد علي مصدر خلاف المصدر الرسمي للدولة وهو الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء وهو المصدر الرئيسي في بيانات الصادرات و الواردات مشيرا إلى أن انكماش حجم الواردات خلال عام 2023 يرجع لعوامل اقتصادية اخري وهو مشاكل تدبير العملة واتخاذها اساس للمقارنة علي عام 2024 يعتبر مقارنه غير واقعية وغير صحيحة وبالتالي المقارنة غير سليمة.

 كشف المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، عن الآثار السلبية لقرار فرض رسوم على واردات خامات البليت والصاج، مشيرا إلى أنها تبدأ من ضرب الصناعة في مقتل وتصل إلى التأثير المباشر على المواطن في ارتفاع الأسعار.

الآثار السلبية لقرار فرض الرسوم

اكد طارق عبدالعظيم أن الآثار السلبية تتمثل في قتل المنافسة في انتاج حديد التسليح ذات المواصفات العالميه العالية المقاومة للزلازل B500DWR وقصرها على مصنعين أو ثلاثة بدلا من انتاجها من خلال أكثر من ٢٥ مصنع في مصر مما يعني تعزيز قدره المصانع الكبيرة على الاحتكار وفرض أسعارعالية على المستهلكين وخاصةً مستهلكي البيليت.

وأكد طارق عبدالعظيم أن القرار يؤدي إلى القضاء على أحلام المصانع الصغيرة في التوسع وتعميق صناعتها لتنتج حديد التسليح ثم البليت كما فعلت المصانع الكبرى، مما يعني تعطيل الانتاج بشكل شبه كامل لعدد 22 مصنع لدرفله حديد التسليح وتسريح أكثر من 20000 عامل والقضاء على مصدر رزقهم.

وعلى جانب آخر، أكد طارق عبدالعظيم أن القرار تكبيد الموازنه المصرية لخسائر كبيره حيث ان الدولة هي اكبر مستخدم لحديد التسليح وبالتالي سوف تدفع الكثير من الاموال الزيادة في تنفيذ مشروعاتها كما يسبب زيادة تكلفة المدخلات لمصانع الدرفلة التي تعتمد على الاستيراد لعدم توافر البيليت المطابق للمواصفات بأسعار تنافسيه، كما سينتج عنه تراجع الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن القرار يعرض الشركات المتعاقدة علي عقود طويلة الأجل خاصة مع المشروعات القومية الي خسائر جسيمة قد تخرجها من السوق.

ارتفاع الأسعار 

وأشار رئيس مجلس إدارة المدينة للصلب إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الحمائية إلى زيادة أسعار الحديد الي ما يزيد عن 5000 جنيه للطن، مما يرفع تكلفة البناء والتشييد ويؤدي إلى ارتفاع التضخم ، زيادة أسعار الحديد والمنتجات المرتبطة به ستساهم في ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع الاعتماد الكبير على هذه المواد في قطاعات واسعة .

كما سيؤدي القرار إلى فقدان الوظائف نتيجة إغلاق بعض المصانع أو تقليص نشاطها قد يؤدي إلى فقدان الوظائف المباشرة وغير المباشرة و تراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار السلع النهائية سيؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووجه طارق عبد العظيم  رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب رسالة عاجلة لوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب طالبه فيها بالتراجع عن القرار الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب ومن بينها البليت والصاج . 

الدستوريلزم الدولة بحماية الصناعة 

وقال عبد العظيم إن المادة 28 من الدستور تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحمايتها ، وزيادة تنافسيتها ، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار ، وتعمل على زيادة الإنتاج ، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد وأن تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات ، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله .

 كما أشار إلى أن المادة36 من الدستورحيث تنص علي أن الدولة تعمل علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الأجتماعيه في خدمة الأقتصاد الوطني و المجتمع .