وزير التموين: لا زيادة في سعر سكر التموين والدولة تتحمل الدعم
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية "مستمرة"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري لتحقيق التخفيضات المرجوة في السوق.
مفاوضات مع التجار وتوضيح لأسس التخفيض
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، مشيرة إلى أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات مع عدد من التجار والمنتجين، منوها إلى أنه تم فتح عدد كبير من "أسواق اليوم الواحد" بتخفيضات كبيرة لطرح السلع مباشرة للمواطنين.
وأوضح أن عملية التخفيضات تتم بناءً على عاملين رئيسيين هما تحرير سعر الصرف ومدخلات المنتجات، مشيرا إلى أن مبررات رفع الأسعار لم تعد موجودة مثل السابق، في إشارة إلى أن التخفيضات تتم حالياً في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية.
سكر التموين.. لا زيادة والاعتماد على المنتج المحلي
وفيما يتعلق بالشائعات حول سلع الدعم، أكد الوزير أن سعر سكر التموين "لن يتم رفع سعره كما هو متداول"، منوها إلى أن قرار تثبيت سعر سكر التموين يرجع إلى أن "الدولة تتحمل الدعم".
وأضاف أنه "لم يتم استيراد السكر هذا العام"، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد بشكل كامل على "المنتج المحلي"، كما تطرق الوزير في حديثه إلى ملف تنقية بيانات المستفيدين وإصدار "الكارت الموحد".
وأشار إلى أهمية هذا الكارت، موضحاً أنه تم إصداره بالفعل في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، ويمكن من خلاله للمواطن أن يحصل على المرتبات والحصول على خدمات تموينية متعددة، في إطار التحول الرقمي للخدمات.
دعم حكومي يخفف من حدة الأزمة
في المقابل، واصلت الحكومة ضخ كميات من السكر في منظومة التموين بأسعار مدعومة، وطرحت كميات في البورصة السلعية لمحاولة كبح جماح الأسعار في الأسواق، إلا أن أثر هذه الخطوات ما زال محدودًا في السوق الحر.
وتشير المؤشرات إلى أن أسعار السكر في السوق الحر ما زالت أعلى من معدلاتها قبل عامين، رغم التراجع النسبي الأخير. وفيما تستمر الحكومة في دعم السكر التمويني، تبقى الأسعار في الأسواق الحرة مرآة لتحديات أوسع، تشمل التضخم وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج.
