أسعار السكر في مصر.. ارتفاعات قياسية رغم الحديث عن تراجع
رغم ما أُثير مؤخرًا حول تراجع أسعار السكر في السوق المصرية إلى أدنى مستوياتها خلال عامين، تكشف البيانات الفعلية عن استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة، لا سيما في السوق الحر، مقارنة بالفترة نفسها قبل عامين. ويُرجّح أن يكون الانخفاض المشار إليه هو تراجع نسبي من ذروات قياسية سابقة، وليس عودة حقيقية للأسعار المتدنية.
ارتفاع كبير في السوق الحر واستقرار نسبي في التمويني
تشير المقارنة بين الأسعار الحالية وأسعار نهاية عام 2022 إلى أن:
- سعر كيلو السكر المعبأ في السوق الحر يتراوح حاليًا بين 35.2 و35.5 جنيهًا، مقارنة بسعر تراوح آنذاك بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 100% في بعض المناطق.
- أما السكر التمويني المدعوم، فقد ارتفع بشكل طفيف من 10.50 جنيهًا إلى 12.60 جنيهًا للكيلوجرام، بنسبة زيادة تقارب 20% فقط، ما يعكس تدخلًا حكوميًا مباشرًا للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر احتياجًا.
عوامل متعددة وراء الارتفاع
تعود أسباب الزيادة في أسعار السكر بالسوق المصرية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
- ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأسمدة والطاقة والتغليف، ومعظمها مستورد من الخارج.
- تقلبات العرض والطلب، سواء بسبب انخفاض الإنتاج المحلي الموسمي، أو زيادة الاستهلاك في فترات معينة مثل رمضان والمولد النبوي.
- التأخر في واردات السكر الخام وارتفاع تكلفتها، في ظل تذبذب سعر الصرف.
- معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها السوق المصرية بشكل عام، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
دعم حكومي يخفف من حدة الأزمة
في المقابل، واصلت الحكومة ضخ كميات من السكر في منظومة التموين بأسعار مدعومة، وطرحت كميات في البورصة السلعية لمحاولة كبح جماح الأسعار في الأسواق، إلا أن أثر هذه الخطوات ما زال محدودًا في السوق الحر.
وتشير المؤشرات إلى أن أسعار السكر في السوق الحر ما زالت أعلى من معدلاتها قبل عامين، رغم التراجع النسبي الأخير. وفيما تستمر الحكومة في دعم السكر التمويني، تبقى الأسعار في الأسواق الحرة مرآة لتحديات أوسع، تشمل التضخم وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج.
