طارق عبدالعظيم: نجحنا بتصنيع حديد مقاوم للزلازل وتفوقنا على الشركات الكبرى

أكّد المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، أن مصانع المجموعة حققت إنجازًا مهمًا في تصنيع الحديد المقاوم للزلازل، متفوقة بذلك على بعض الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري.

المجموعة تضم 22 مصنعًا.. وجميعها تسعى لتطوير صناعة الحديد

وأوضح طارق عبدالعظيم، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن المجموعة تضم 22 مصنعًا، وجميعها تسعى لتطوير صناعة الحديد بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت قدرة المصانع الصغيرة والمتوسطة على الابتكار والتفوق في حال توفرت لها البيئة الداعمة.

لدينا طموحات كبيرة لتعميق صناعة البليت محليًا

وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة لتعميق صناعة البليت محليًا، ونمتلك كوادر وخبرات قادرة على تحقيق ذلك، بشرط إزالة العوائق التي تحدّ من النمو."

وفي سياق متصل، عبّر المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، عن استيائه العميق من قرار فرض رسوم على واردات البليت والصاج، مؤكّدًا أن القرار يهدد الصناعات الوطنية ويضر بالمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتطوير قدراتها التنافسية.

"نجحنا في تصنيع الحديد المقاوم للزلازل أفضل من الكبار"

وأشار طارق عبدالعظيم إلى أن مجموعة المدينة للصلب تضم 22 مصنعًا، جميعها تعمل على تطوير صناعة الحديد في مصر بشكل متقدم، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى التي تعمل في السوق حصلت على امتيازات ودعم على مدار السنوات الماضية، وهو ما أعطاها أفضلية كبيرة على منافسيها.

وأوضح رئيس المجموعة، خلال حوار مع برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن مصانعهم استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في تصنيع الحديد المقاوم للزلازل، متفوقة بذلك على بعض الشركات الكبرى، وهو ما يؤكد كفاءة المصانع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على المنافسة إذا توفرت لها البيئة المناسبة والدعم الحكومي العادل.

وأضاف عبدالعظيم:"لدينا أحلام كبيرة ونطمح لتعميق صناعة البليت محليًا، لكن هذه الرسوم ستقيد قدراتنا على النمو وتزيد التحديات أمامنا."

الرسوم تضرب الصناعة الصغيرة والمتوسطة

وأشار طارق عبدالعظيم إلى أن قرار فرض الرسوم على البليت لم يراعِ مصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بل جاء ليصبّ في صالح شركات محددة بالفعل. وقال:"الرسوم لا تحمي الصناعة الوطنية كما يُقال، بل تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الضغوط على المصنعين الذين يسعون لتوسيع أعمالهم وتحسين جودة منتجاتهم".

وأكد أن الحكومة يجب أن توازن بين مصالح الشركات الكبيرة والصغيرة، مشددًا على أن الصناعات الصغيرة هي العمود الفقري للتنمية الصناعية، وأن إهمالها قد يضعف الاقتصاد ويحد من فرص خلق فرص العمل.