أيمن هيكل: فرض رسوم الوقاية على «البليت» تدفع نحو الاحتكار
قال أيمن هيكل، مدير عام مصانع مجموعة العلا للصلب، إن قرار فرض رسوم وقاية على خام "البليت" يخلق حالة من التناقض والتخبط في السوق، محذراً من أن هذا الإجراء يهدد المنافسة العادلة ويدفع نحو الاحتكار في سوق حديد التسليح.
وأوضح "هيكل" خلال حوار ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن مصر تمتلك صناعة حديد وصلب ضخمة تتكون من حوالي 7 مصانع متكاملة وحوالي 24 إلى 25 مصنع درفلة، مشدداً على أن هذه الصناعة تاريخية وقائمة بقوة.
تناقض في قرارات الصناعة
وأشاد "هيكل" في البداية بجهود وزارة الصناعة والفريق كامل الوزير لتحديد أولويات القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة نفسها أقرت بوجود "عجز في البليت" المعروض محلياً، وهو منتج يخدم مصانع الدرفلة.
وأضاف أنه بناءً على دراسات الوزارة التي أثبتت هذا النقص، صدرت رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة إجمالية تبلغ 3.7 مليون طن، عبر حوالي ثماني رخص.
وتابع مستنكراً: "يبقى المشكلة موجودة إن عندنا عجز في البليت، أفرض ليه مصاريف أو وقاية على المنتج المستورد؟"
ونوه إلى أن المصانع تحتاج إلى أحد حلين لضمان استمراريتها:
السماح باستيراد حصتها من البليت بدون رسوم "الوقاية".
أن تقوم المصانع المحلية المنتجة للبليت بتوفير الكميات المطلوبة "بالسعر العادل".
أفضل حل يضمن حماية الصناعة
وأكد أن أفضل حل يضمن حماية الصناعة هو الانتظار حتى يبدأ الإنتاج من المصانع الجديدة التي حصلت على الرخص (بطاقة 3.7 مليون طن)، وهو ما سيغطي العجز.
ممارسات احتكارية ورفع فوري للأسعار
وفي تحليل لخطورة فرض رسوم على البليت المستورد، أوضح هيكل أن هذا الإجراء يؤدي إلى تفضيل الشركات القليلة التي تنتج البليت محلياً، وهو ما يصب في صالحها لتتحكم في السوق، مضيفا:" إن هذا التصرف هو "التعريف المبدئي والأولي للاحتكار".
وأشار إلى أن هذا التمييز حدث بالفعل، حيث أضاف أن أسعار البليت لدى الشركات المحلية ارتفعت بشكل فوري بعد فرض الرسم، مشيراً إلى أن الأسعار قفزت من حوالي 29 ألف جنيه إلى ما يقارب 32 ألف جنيه في نفس اليوم، حتى على التعاقدات المسبقة.
ونوه إلى أن هذا التخبط يهدد بـ "قتل المنافسة العادلة" في حديد التسليح، خاصة المنتج عالي المواصفات (B500DW) المطلوب للمشروعات المقاومة للزلازل،وختم هيكل بالتأكيد على أنه ما دامت الوزارة قد فرضت رسم وارد على البليت، فيجب عليها أيضاً فرض رسم وارد على المنتج النهائي (حديد التسليح) للحفاظ على توازن المنافسة.
