خبراء: رسوم البليت خطوة لحماية الصناعة لكنها تهدد بارتفاع الأسعار

فرضت الحكومة رسومًا وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات خام البليت، في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة رسم خريطة سوق الحديد في مصر.  

القرار الذي أثار جدلًا واسعًا بين الخبراء والمصنعين، يأتي في إطار سعي الدولة لحماية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من انعكاسات مباشرة على تكاليف الإنتاج وأسعار الحديد، بما قد يمتد أثره إلى قطاعات استراتيجية مثل المقاولات، التطوير العقاري، وصناعة الأجهزة الكهربائية، وبين من يراه مظلة حماية وفرصة لتشجيع الإنتاج المحلي، ومن يحذر من تداعياته التضخمية.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات خام البليت يعد خطوة ذات أبعاد اقتصادية متعددة، تهدف إلى الموازنة بين دعم الصناعة الوطنية وتلبية متطلبات السوق المحلي.

حماية للصناعة الوطنية

أوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن القرار يوفر مظلة حماية لمصانع الحديد المحلية التي عانت من منافسة قوية مع منتجات مستوردة منخفضة الأسعار، خاصة القادمة من دول تدعم صناعاتها أو تقدم تخفيضات إنتاجية.

تخفيف الضغوط على المنتج المحلي

وأشار إلى أن هذه الرسوم من شأنها تخفيف الضغوط على المنتج المحلي وتشجيع المصانع الوطنية على مواصلة النشاط والإنتاج، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة وأعداد العمالة، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الجزئي في قطاع الحديد، الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بملف التشييد والبنية التحتية.

فرصة لتقييم السوق

وأضاف أن فرض الرسوم لفترة مؤقتة يمنح الحكومة فرصة لدراسة السوق بدقة خلال فترة التطبيق، والتأكد من مدى قدرة الصناعة المحلية على تلبية الطلب الفعلي.

انعكاسات سلبية محتملة
في المقابل، حذر الإدريسي من بعض التداعيات السلبية للقرار، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاعات المرتبطة بالحديد مثل المقاولات، التطوير العقاري، وصناعة المعدات والأجهزة، كما لفت إلى أن زيادة الرسوم على واردات البليت قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد النهائي بالسوق المحلي، وهو ما يرفع بدوره تكاليف المشروعات القومية والخاصة ويضيف أعباءً إضافية على المواطن في ظل موجة الغلاء الحالية.

تقليص الاعتماد على الاستيراد

كما أشار إلى أن تقليص الاعتماد على الاستيراد بشكل مفاجئ قد يتسبب في فجوة مؤقتة إذا لم ينجح الإنتاج المحلي في تغطية كامل احتياجات السوق.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن تأثير قرار رسوم الإغراق علي البليت والصاج لن يقتصر فقط على قطاع الحديد، بل سيمتد إلى صناعات أخرى مثل الأجهزة الكهربائية.

وأوضح البهي في تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم" أن الصاج يستخدم في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجات والغسالات، يمثل نحو 60% من مكونات هذه الصناعات، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروضة ستؤدي إلى زيادة التكلفة على بعض المنتجات.

وأكد البهي أن البليت يُعد جزءًا أساسيًا من القرار، ومن ثم فإن انعكاساته ستشمل قطاعات صناعية متعددة وليس الحديد وحده.