السجن 5 سنوات لأمين مخزن مستشفى المنيا لاختلاس مستلزمات طبية

في حكم قضائي حاسم، أسدلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، الستار على قضية فساد مالي مدوية هزت أروقة مستشفى حميات المنيا. وقضت المحكمة اليوم الخميس، الموافق 27 مارس 2025، بمعاقبة "ع.م.ق"، البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية باهظة بلغت مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة ذاتها التي اختلسها من خزينة المستشفى، بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ المختلس كاملاً لتعويض الأضرار المالية التي لحقت بالمؤسسة الصحية.

تفاصيل القضية.. استغلال المنصب لتحقيق الثراء 

جاء هذا الحكم القوي بعد أن استعرضت هيئة المحكمة بعناية فائقة الأدلة والقرائن الدامغة التي قدمتها النيابة العامة على مدار جلسات المحاكمة، و ثبت بشكل قاطع تورط المتهم في ارتكاب جرائم الاختلاس والاستيلاء على كميات هائلة من المستلزمات الطبية الحيوية، والتي قدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ مليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا،  ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، فقد استغل المتهم منصبه الوظيفي الحساس كأمين للمخزن الطبي خلال الفترة الممتدة من شهر يوليو عام 2018 وحتى شهر أبريل عام 2020، مستغلاً سلطته في الوصول إلى المخزون الطبي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة لنفسه على حساب المرضى والمستشفى.

التزوير المتقن.. محاولات يائسة لإخفاء آثار الجريمة

لم يكتفِ المتهم بجريمة الاختلاس النكراء، بل لجأ إلى أساليب احتيالية وتزوير متقن في محاولة يائسة لإخفاء آثار جرائمه وتضليل الجهات الرقابية، فقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتلاعب بشكل ممنهج في السجلات الرسمية الخاصة بحركة صرف وإضافة المستلزمات الطبية، كان يقوم بحذف وتعديل البيانات المثبتة في هذه السجلات على نحو يخالف الحقيقة والواقع، وذلك بهدف التغطية على عمليات السحب غير القانونية التي كان يقوم بها للمستلزمات، ولم يتورع المتهم عن تذييل بعض أذون الصرف والإضافة بتوقيعات مزورة، كان ينسبها زورًا إلى موظفين آخرين مخولين بالتوقيع على تلك المستندات، في محاولة لإضفاء مظهر قانوني زائف على عمليات الصرف الوهمية التي كان يدبرها.

استعمال المحررات المزورة

وتعمقت خيوط الجريمة لتكشف عن قيام المتهم باستعمال هذه المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من أجله. فقد عمد إلى إرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات غير صحيحة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة منه لإيهام المسؤولين بأن عمليات صرف المستلزمات تمت وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة وبشكل سليم، وبالتالي الإفلات من اكتشاف جرائمه ومساءلته عنها، إلا أن يقظة الجهات الرقابية والتحقيقات الدقيقة كشفت النقاب عن هذه الممارسات الاحتيالية.

إحالة المتهم إلى العدالة

تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، كان قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على نتائج التحقيقات الشاملة التي كشفت عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها، والتي شملت الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وقد طالب المستشار بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على المتهم، وهو ما تجسد في الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات.

يُعد هذا الحكم الصادر بمثابة انتصار للعدالة والقانون، ورسالة قوية وواضحة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة على حساب المال العام وصحة المواطنين، كما يؤكد على عزم القضاء المصري على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره، وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم بكل حزم، ومن شأن هذا الحكم أن يعزز الثقة في نزاهة المؤسسات الحكومية ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على المال العام وحماية حقوق المواطنين.

تامر حبيب لـ أحمد السعداني عن دوره في لام شمسية: فرحان بيك

ناقد رياضي: قرار اللجنة الأوليمبية أثبت أن جميع الاندية سواسية