نقص الذخيرة يهدد جيش الاحتلال.. هل تنهار طموحات إسرائيل التوسعية؟

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه أزمة حادة في إمدادات الذخائر وقطع الغيار، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة الجيش على مواصلة عملياته في قطاع غزة وتنفيذ خطط الطوارئ طويلة الأمد.

وتُعزَى أزمة الإمدادات إلى ثلاثة عوامل رئيسية: استمرار الصراع المستفحل الذي استهلك مخزونات أكبر بكثير من المتوقع، القيود الدولية المتزايدة على صادرات الأسلحة والدعم اللوجستي لإسرائيل، وبطء إنشاء خطوط إنتاج محلية بديلة في قطاع الصناعات الحربية الإسرائيلية. 

أزمة متعددة داخل جيش الاحتلال

وتؤكد الصحيفة العبرية أن النقص لا يطال منظومة واحدة فقط، بل يمتد إلى عتاد متنوع؛ فبعض الأنظمة تفتقر إلى ذخائر، وبعضها يعاني نقصًا في قطع الغيار، وحالات أخرى تعاني من العجز في النوعين معًا.

ورغم جهود وزارة جيش الاحتلال لسد الثغرات، فإن النجاح لا يزال محدودًا، ما يعني أن الوحدات العاملة حاليًا في القتال أو التي ستُستدعى لاحقًا لن تكون مجهزة بالكامل، بحسب التقرير، وتضيف الصحيفة أن هذه المعطيات تعد من أكثر المعلومات سرية لما لها من تداعيات على الأمن القومي.

واعتبرت الصحيفة أن قرار ألمانيا  التي تعد بعد الولايات المتحدة المورد الثاني لإسرائيل تعليق صادرات السلاح زاد الضغوط على تل أبيب. 

وأشارت إلى أن ألمانيا تزود إسرائيل بمحركات دبابات "ميركافا" وذخائرها ومدفعيات، وكانت قد وافقت في يناير 2024 على شحنة تشمل 10 آلاف قذيفة دبابة ومعدات إضافية. كما لفتت إلى اتخاذ دول أخرى خطوات مشابهة في الحد من تصدير العتاد العسكري.

وبينما أوردت "يسرائيل هيوم" أن وزارة جيش الاحتلال سارعت إلى إنشاء إدارة ذخائر جديدة بقيادة المدير العام للوزارة أمير برعام لمحاولة مواجهة الأزمة، جاء خطاب  بنيامين نتنياهو منتصف سبتمبر الذي دعا فيه إلى «التحرر من التبعية الأمنية» ليترافق مع انقادات وردود فعل اقتصادية، حيث طغت تصريحاته على موجة هبوط في سوق الأسهم وناقشها الرأي العام على نحو واسع.

وأكدت يسرائيل هيوم، أن مسؤولية التأهب القتالي تقع دستوريًا على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الدبلوماسية والأمنية، فيما تمثل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست آلية رقابية، لكن التقرير يدّعي أن المجلس لم يطلع بشكلٍ كامل على التفاصيل بناءً على توجيهات نتنياهو، وأن اللجنة الفرعية المختصة تعرف التفاصيل لكنها لم تتخذ إجراءات، ولم تستدعِ نتنياهو أو يسرائيل كاتس لمساءلة عاجلة.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى تصريحات وردت عن نتنياهو أمام هيئة الأركان، التي تضمنت توقعه احتمال انضمام جبهات جديدة إلى الصراع، وأعرب عن طموح لمحاربة محور إقليمي مرتبط بإيران خلال العام المقبل، فيما اعتبرت الصحيفة أن هذا يوحي بإمكانية سنة إضافية من الحرب متزامنة مع أجواء الانتخابات المحتملة، ما يضع ضغوطًا استراتيجية ولوجستية إضافية على الجيش.

ورداً على مسألة النقص، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جاهزية الآليات والوسائل القتالية في المناورة جيدة، وتتيح تنفيذ المهمة في غزة، وأن مخزون قطع الغيار لا يشكل عائقًا، في محاولة للتهدئة، لكن التقرير يشير إلى تزايد القلق داخل الأوساط السياسية والعسكرية بشأن قدرة الحكومة على مواصلة التكتيكات والعمليات التي أعلنت عنها.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حاسمة حول خطط الحكومة لمواصلة الحرب وتحقيق أهدافها، في ظل محدودية الموارد وقيود الموردين الخارجيين، ما يضع نتنياهو أمام اختبارات داخلية وخارجية على حد سواء حول إدارة الصراع والحفاظ على الاستعداد القتالي للدولة.