مافيا غسل الأموال تسقط بـ170 مليون جنيه حصيلة تجارة السموم
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كشف النقاب عن واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالإتجار في المواد المخدرة، والتي تورط فيها ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة.
وتأتي هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها الوزارة لتجفيف منابع الجريمة، من خلال ضرب البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية، وملاحقة أرباحهم غير المشروعة.
ضبط 3 مجرمين غسلوا 170 مليون جنيه
وأوضحت التحريات الدقيقة أن العناصر الثلاثة قاموا بتحقيق أرباح طائلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج وبيع المواد المخدرة، مستغلين تلك العائدات في إنشاء واجهات قانونية بهدف إضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من الجريمة.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء عدد من العقارات الفاخرة والمركبات الحديثة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، حيث تم تتبع حركة الأموال بدقة، ورصد التحركات المالية المشبوهة التي قادت في النهاية إلى كشف القضية.
وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات والأموال التي تم غسلها عبر تلك العمليات بحوالي 170 مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته، وكذلك مدى تعقيد الأساليب التي يستخدمها الخارجون عن القانون في إخفاء جرائمهم.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة ومصادرة الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في ملاحقة العناصر الإجرامية، ليس فقط عبر ضبطهم جنائيًا، بل أيضًا عبر ضرب اقتصادهم غير المشروع وتجفيف منابع تمويلهم، بما يضمن حماية المجتمع واستقراره.
