"أمانة الفلاحين " بالجبهة الوطنية تناقش رؤيتها لتحقيق طموح المزارعين ومواجهة التحديات
ناقشت الأمانة المركزية للفلاحين بحزب الجبهة الوطنية، رؤيتها لخدمة الفلاحين وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الزراعي والاقتصادي وتبني قضاياهم والسعي لحل مشاكلهم وكيفية تذليل التحديات التى تواجههم.
استعرضت اللجنة برئاسة ممدوح حمادة، خطة عملها وتم التركيز على الملفات ذات الأولوية في المرحلة القادمة، وعلى رأسها مشاكل الأسمدة ونقص التقاوي وزيادة الرقعة الزراعية و دعم وتفعيل دور التعاونيات الزراعية و تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
وحضر الاجتماع الأمناء المساعدين وليد السعدني، وفؤاد حسب الله، وأعضاء الأمانة المركزية للأمانة الفلاحين، محجوب الدياش، محمد الشرقاوي، منتصر عبدالوهاب، وفرج الحربي، وعبدالرحيم سيد، عاطف محمود.
وفي وقت سابق ناقشت الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية، ورقة عملها تتعلق بوضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة، لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة بالحزب إن ورقة العمل تأتي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لراغبي العمل والإنتاج والاعتماد على الشباب وتوفير مناخ مناسب للنجاح، بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال مشروعات واقعية يشعر معها الناس بنجاحات سريعة، معتمدة على نموذج مختلف، يعمل خارج الصندوق، ويساهم في الابتكار والمعرفة.
من جانبه، أكد محمد الدخميسى أمين عام المشروعات الصغيرة بالحزب، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد محركًا رئيسيًا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مضيفًا أننا من أغنى دول العالم، لو تم استغلال الطاقة البشرية بصورة جيدة، ولذلك نسعى لإضافة شيء جديد للمجتمع من خلال التعاون مع البنوك ورجال الأعمال للانطلاق وتحقيق حلم حقيقي ينمي الفرد والمرأة والأسرة وهذا يمثل الاستقرار الحقيقي للمجتمع.
وقال الدخيمسى: “سنتحرك لتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني، لتنفيذ تصنيع داخل القري لتغذية السوق المحلي والعالمي، وذلك من خلال النماذج الناجحة التي تحتاج المساعدة في تنمية اقتصاداتها حسب كل قرية على ان يتم التصنيع في القري والمدن”.
وأوضح أمين اللجنة أن المشروعات الصغيرة على سبيل المثال كانت الداعم الأكبر للاقتصاد الصيني، حتى وصل إلى أعلى المعدلات الاقتصادية في العالم، وانعكس ذلك على محاربة البطالة والاستفادة من الموارد البشرية الضخمة والتي كانت مستهلكة وغير منتجة، وقفز معدل النمو الاقتصادي بها إلى أعلى من المعدلات المتوقعة، مسجلًا %13 وأصبحت الصين القوة الاقتصادية الأولى في التصدير والثانية في استيراد مشتقات الإنتاج.
