هل ترتفع أسعار السجائر مجدداً؟.. «البندرول» يحسم الجدل
مازالت الأسواق المصرية تترقب أسعار السجائر بعد قرار الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والذي صدر منذ أيام بتعديل سعر الطابع الضريبي "البندرول" على عبوات منتجات السجائر والتبغ المحلية والمستوردة.
و"البندرول" هو عبارة عن استيكر ورقي لامع يتضمن رقم سري ويتم طباعته على علبة السجائر للدلالة على دفع الضريبة، وقد عارضته الشركات وقت تطبيقه لأول مرة في عام 2022، بدعوى أنه يكلفها مبالغ ضخمة بلغت 150 مليون جنيه في الشركة الشرقية للدخان وحدها.
33.3% ارتفاع في الطوابع
وحدد وزير المالية، في القرار الذي يحمل رقم 93 لسنة 2025، ثمن البندرول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها (المحلية والمستوردة) بواقع 20 قرشًا للطابع الواحد مقابل 15 قرشًا قبل صدور القرار بنسبة زيادة 33.3%.
من جانبه، قال رئيس شعبة الدخان، إبراهيم إمبابي إن تعديل رفع سعر الطابع الضريبي "البندرول" ، لن يرفع أسعار السجائر، مضيفا أن أن أي زيادة جديدة لن تحدث قبل نوفمبر 2025.
وقال إمبابي، إن الزيادات تكون وفق القانون 177 لسنة 2023 الذي يمنح وزير المالية الحق في زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا، لمدة 5 سنوات من صدور القانون.
كيف تستفيد وزارة المالية؟
قال مسئول بمصلحة الضرائب، لـ"نيوز رووم"، إن البندرول يمثل حماية للمستهلك للتأكد من أن المنتج أصلي وغير مقلد كما ينعكس على الخزينة العامة للدولة.
وأضاف المسئول أن البندرول حقق زيادة فى إيرادات للدولة بإذ يمكنه وقف السجائر المهربة التي تكلف موازنة الدولة 5 ميارات جنيه سنويًا في المتوسط، بجانب الحد من التهرب الضريبي إذ يمكن من خلاله التمييز بين السجائر الأصلية والسجائر المغشوشة.
وتشير التقديرات إلى أن حجم تجارة السجائر المهربة بلغت نحو 3.5% من حجم سوق السجائر بمصر، بما يعادل 297 مليون سيجارة سنويًا، يبلغ حجم استهلاك المصريين من السجائر بما يتراوح بين 90 و95 مليار سجارة سنوياً، بمتوسط 7.5 مليار سيجارة شهرياً.
