كواليس فيديو "غرفة الحجز الوهمية" تضع صانعي محتوى خلف القضبان
أدلى متهمين باعترافات تفصيلية أمام الجهات الأمنية عقب ضبطهما على خلفية ظهور مقطع فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يوهم المتابعين بأنهما داخل غرفة حجز بأحد أقسام الشرطة.
كواليس فيديو غرفة الحجز الوهمية
واعترف المتهمين بأن الفيديو الذي تم تداوله لم يتم تصويره داخل أي مقر أمني كما تم الترويج، بل جرى تصويره داخل مشغل قماش يعمل به المتهم الأول، وذلك بعد انصراف العاملين من المكان.
وأضاف المتهمين أنهما استغلوا مظهر المكان لإيهام الجمهور بأنه غرفة احتجاز، بهدف إثارة الجدل وجذب نسب مشاهدات مرتفعة لتحقيق أرباح مادية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت التحريات أن المتهم الأول يعمل "صانع محتوى"، بينما يعمل الثاني بأحد الأنشطة الحرة، وكلاهما مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الفيديو ونشره على إحدى الصفحات، ليصبح وسيلة لتضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة بشكل غير مباشر.تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع يظهر فيه صانع محتوى برفقة آخر، حيث تم الادعاء بأنهما داخل غرفة حجز بأحد أقسام الشرطة.
ضبط صانع محتوى وصديقه
وبالتحريات تبين أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن الفيديو لم يسجل داخل أي قسم شرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالمقطع، وهما عاملين أحدهما صانع محتوى، ومقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وبحوزتهما الهاتف المستخدم في تصوير الفيديو.
وعند مواجهتهما بالواقعة، أقر المتهمين بأن الفيديو تم تصويره داخل مشغل القماش الخاص بأحدهما عقب انتهاء الدوام وانصراف العاملين، وأنهما قاما بنشره على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مؤكدين أن الفيديو لا يمثل أي واقعة حقيقية داخل أقسام الشرطة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الفيديو، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الأجهزة لمراقبة المحتوى المتداول على مواقع التواصل، والتأكد من عدم تضليل الرأي العام، ومنع أي محاولات استغلال مقاطع مزيفة لتحقيق مكاسب مالية على حساب الحقيقة والمجتمع.
وشددت الجهات المختصة على ضرورة توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء الفيديوهات المضللة والتحقق من مصادرها، مؤكدة أن القانون يتعامل بحزم مع أي محتوى يهدف إلى نشر الأكاذيب أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
