من تجارة المخدرات إلى غسل الأموال.. 170 مليون جنيه تكشفها عقارات وسيارات
في خطوة هامة ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من الأنشطة الإجرامية ومكافحة غسل الأموال، أعلنت الوزارة عن ضبط ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة متورطين في عمليات غسل أموال ضخمة، تقدر بحوالي 170 مليون جنيه، كانت متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.
ضبط 3 عناصر إجرامية لغسل 170 مليون جنيه
وكانت التحقيقات قد كشفت أن هؤلاء المتهمين قاموا باستخدام أساليب متطورة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.
حيث قاموا بتأسيس كيانات تجارية وهمية بهدف غسل الأموال، مستغلين الفجوات في النظام المالي والإداري لتغطية أنشطتهم الإجرامية.
وقد تم استخدام تلك الأنشطة التجارية لتمويه الأرباح غير المشروعة، مع محاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما استثمر المتهمون أموالهم في شراء عقارات فاخرة وسيارات فارهة، مما ساعدهم على إضفاء طابع شرعي على ثرواتهم غير القانونية.
هذا المخطط المعقد هدف إلى تضليل الأجهزة الأمنية وإخفاء حجم الأموال المتحصلة من نشاطاتهم في تجارة المخدرات.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الأموال كانت قد جرى استخدامها في إنشاء مشاريع تجارية وعقارات، مع شراء سيارات باهظة الثمن بهدف إخفاء مصدرها.
تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تواصل الأجهزة الأمنية تتبع ورصد ممتلكات الأشخاص المرتبطين بالأنشطة الإجرامية.
وقد تقدر القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 170 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الجريمة المنظمة التي كان هؤلاء المتهمون جزءًا منها.
ووفقًا للمصادر الأمنية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العناصر الجنائية، في انتظار تقديمهم للمحاكمة.
وتؤكد الوزارة على استمرار جهودها في ملاحقة كافة الأفراد المتورطين في غسل الأموال، وقطع الطريق أمام محاولات تهريب الأموال القذرة إلى الاقتصاد الوطني.
