قانون الإجراءات الجنائية يحدد.. كيف تُقبل الشكوى إذا كان المجني عليه قاصراً
أعاد رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والنقاش، حيث يتضمن القانون عدداً من المواد التي تنظم إجراءات تقديم الشكاوى في القضايا الجنائية، بما يضمن توسيع نطاق الحماية القانونية للمجني عليهم وضبط العلاقة بين أطراف الدعوى.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على أنه إذا تعدد المجني عليهم في واقعة معينة، يكفي أن يتقدم أحدهم بالشكوى ليُعتد بها قانوناً، كما أنه في حال تعدد المتهمين وتقديم الشكوى ضد أحدهم، تُعتبر مقدمة ضد جميع المتهمين في القضية ذاتها. ويهدف هذا النص إلى تبسيط الإجراءات ومنع إطالة أمد التقاضي أو تعطيل العدالة بسبب الشكليات.
أما المادة الخامسة، فقد وضعت إطاراً خاصاً لتقديم الشكاوى في الحالات التي يكون فيها المجني عليه غير قادر على مباشرة حقوقه بنفسه، حيث نصت على أن الشكوى تُقدَّم ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو إذا كان مصاباً باضطراب نفسي أو عقلي يعوقه عن التصرف. كما سمحت بتقديم الشكوى من الوصي أو القيّم في حالة الجرائم الواقعة على الأموال، بما يضمن حماية حقوق القصر وغير القادرين. وأكدت المادة أن جميع الأحكام الخاصة بالشكوى تسري على هذه الحالات دون استثناء.
ويأتي قرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المجني عليهم وتوفير ضمانات كافية للمتهمين، إضافة إلى التأكيد على أن التشريع الجديد يجب أن يواكب تطورات العدالة الجنائية ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب سيناقش هذه المواد مجدداً خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل، وسط ترقب من الأوساط القانونية والحقوقية لمصير القانون، خاصة أنه من التشريعات المحورية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
