رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة: الفقد التجاري للطاقة الكهربائية أبرز التحديات التي تواجه القطاع في مصر |خاص

عقب صدور قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ أيام سابقة يسمح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وفقًا لضوابط معتمدة تنفذ من قبل شركات توزيع الكهرباء، وذلك في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وضبط آليات التوصيل لمنافذ البيع، بما يضمن توفير الخدمة بطريقة قانونية ومنظمة.
وأوضح الجهاز أن الضوابط تشمل منافذ البيع المتنقلة والثابتة، حيث يحق لشركات التوزيع توصيل الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع بناءً على طلب المستهلك، وفق عقد توريد نمطي مؤقت.
الحد من الفقد التجاري “للطاقة الكهربائية”
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد هلال رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة في تصريح خاص لموقع “نيوز رووم”.." نود أولًا الإشارة إلى أهمية هذه الخطوة في إطار الحد من الفقد التجاري للطاقة الكهربائية، والذي يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن نسبة الفقد غير الفني (الفقد التجاري) تصل في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 10% من إجمالي الطاقة الموزعة، ويُعزى جزء كبير من هذا الفقد إلى التوصيلات غير القانونية التي يقوم بها عدد من الباعة الجائلين وأصحاب الأكشاك غير المرخصة، للحصول على التغذية الكهربائية دون عداد.
وأشار رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة أن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى استنزاف الموارد، بل تمثل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة وتضر بعدالة توزيع الدعم.
وأوضح خبير الطاقة من هذا المنطلق، فإن قرار الجهاز يُعد خطوة فيج الاتجاه الصحيح نحو دمج هذه الفئات داخل المنظومة الرسمية، وتحقيق عدالة في دفع مقابل استهلاك الكهرباء، كما أنه يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وترشيد الطاقة.
وأختتم تصريحة نأمل أن يصاحب هذا القرار آليات تنفيذ واضحة وبسيطة، تشمل شروطًا فنية وأمنية لضمان سلامة الشبكة، مع حملات توعية للبائعين المستهدفين لتشجيعهم على الاستفادة من هذه الفرصة بشكل قانوني ومنظم.