وزير الاستثمار: تقليل زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط
قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الجهات المسؤولة عن عمليات الإفراج الجمركي ليست تابعة لي بشكل مباشر، موضحا أن هناك تعدد في الجهات المنوطة، منها وزارة التجارة، وزارة المالية، والجمارك، بالإضافة إلى 27 جهة أخرى معنية بالعملية.
العمل الجماعي والحلول من القاعدة
نوه خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إلى أن الحلول الفعالة يجب أن تأتي من أرض الواقع، من خلال الاستماع لمن يمارسون العمل فعليًا، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مع هذه الجهات تمّت أكثر من مرة، وأنه يتم الاستماع جيدًا للتحديات اليومية.
وأشار إلى أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها زيادة ساعات العمل في المطار، حيث قال: "المطار الآن يعمل سبعة أيام في الأسبوع دون توقف، بعدما كان يعمل من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً فقط من الأحد للخميس، مع إجازة الجمعة والسبت.
المتابعة المستمرة لضمان التنفيذ
وأكد أنه يقوم بمتابعة تطبيق هذا القرار أسبوعيًا في أيام الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أهمية تواجد الجهات المختلفة في أماكن عملها وعدم غيابها عن الأرض لضمان استمرارية سير العمل، منوها بأن القرار برفع ساعات العمل من 1950 ساعة إلى 4000 ساعة بدأ تطبيقه منذ 6 ديسمبر.
ونوه إلى أن يوم الجمعة مازال يشهد تراجعًا في النشاط بسبب طبيعة المجتمع المصري، حيث أشار إلى أن بعض الناس تفضل إتمام معاملات الشحن قبل أو بعد الصلاة، مما يقلل من الإنتاجية.
تحقيق نتائج ملموسة في تقليل زمن الإفراج الجمركي
وأضاف: "خلال سنة وشهرين، تمكنا من تقليل زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء بفضل العمل الجماعي بين 27 جهة، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة المالية.
وأوضح أنهم أعدوا نحو 29 إجراءً لتسهيل الإجراءات الجمركية، 20 منها من وزارة المالية والباقي من هيئات الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن تنفيذ جزء كبير من هذه الإجراءات ساعد في تحسين أداء منظومة التجارة.
الأهداف المستقبلية
وأكد أنه رغم الإنجازات الحالية، لا يزال مستهدفًا تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، مع الاستمرار في تطوير منظومة العمل لضمان تنافسية التجارة المصرية، مشيرا إلى أن نظرة من خارج الوزارة تختلف تمامًا عن الرؤية التي يكتسبها المسؤول عند دخوله تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أن تقييم الوضع والتحديات بدقة هو الخطوة الأولى لوضع حلول ناجحة.
