ما حكم صلاة من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد الفراغ من الصلاة؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة إذا اكتشف المصلي وجود نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من أداء الصلاة، حيث أكدت أن طهارة الثوب والبدن والمكان تُعَد من شروط صحة الصلاة التي لا غنى عنها، مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، وبما ورد من أحاديث نبوية شريفة حول وجوب صيانة البدن والثياب من النجاسات.

إعادة الصلاة

وأكدت الدار أن الفقهاء قد اتفقوا على أن مَن صلَّى وهو يعلم بوجود النجاسة فصلاته باطلة ويجب عليه الإعادة، أما مَن لم يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء؛ حيث ذهب بعضهم إلى وجوب الإعادة مطلقًا، بينما ذهب آخرون –ومنهم المالكية في المشهور عنهم، وبعض الشافعية والحنابلة– إلى أن صلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة، وإن كان يُستحب له أن يعيدها خروجًا من الخلاف.

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الرأي الأخير هو المختار للفتوى، لِما فيه من رفع للحرج عن المكلَّف، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].

كما استشهدت بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه أثناء الصلاة بعد أن أخبره جبريل بوجود قذر فيهما، وأكمل صلاته دون أن يعيدها من البداية، وهو ما يُفهم منه أن عدم العلم بالنجاسة يُسقط وجوب الإعادة.

وشددت دار الإفتاء على أن الشرع الحنيف قائم على التيسير ورفع المشقة، وأن القاعدة المقررة بين الفقهاء أن أفعال العوام محمولة على الصحة إذا وافقت قولًا معتبرًا من أقوال أهل العلم، ما دام المصلي لم يتعمد ارتكاب المحظور.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن صلاة من اكتشف النجاسة على ثوبه بعد الفراغ منها صحيحة على المعتمد للفتوى، إلا أن الأفضل إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف الفقهي، وذلك عملًا بالقاعدة الأصولية: "الخروج من الخلاف مستحب".

 وبذلك، فإن صلاة السائل صحيحة ولا إعادة عليه وجوبًا، وإن أعادها طلبًا للكمال واحتياطًا لدينه كان ذلك أفضل.