استشاري تنمية مستدامة يوضح العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع الصادرات

قال الدكتور باسم حشاد، استشاري التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، إن الصادرات غير البترولية في مصر خلال عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 14.14%، مشيرا إلى أن التحول الكبير الذي شهده هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2024 يعود إلى عاملين رئيسيين، وهما التحول نحو التصنيع وزيادة القيمة المضافة، والتغيرات في الأسعار العالمية لبعض السلع.

التصنيع الحقيقي.. حجر الأساس في نمو الصادرات

وأوضح حشاد، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن الاعتماد السابق على صادرات خام مثل البطاطس والفول والبرتقال كان يحقق عوائد محدودة، نظرًا لطبيعتها كسلع زراعية غير مُصنعة لا تدخل في سلاسل إنتاج عالمية، مشيرا إلى أن التصنيع هو ما يخلق منتجًا قابلاً للمنافسة في الأسواق الدولية، وهو ما بدأ يتحقق بشكل ملموس هذا العام.

ونوه استشاري التنمية إلى أن جانبًا من هذا الارتفاع في قيمة الصادرات جاء نتيجة لتغيرات سعرية وليس زيادات حقيقية في الكميات أو التنوع، مؤكدا أن هذا العامل يُقلق الاقتصاديين، إذ يجعل النمو مرتبطًا بعوامل خارجية غير مضمونة، مثل تقلبات أسعار الذهب أو السلع الاستراتيجية.

تنويع الصادرات.. ضرورة استراتيجية

وأشار إلى أن الحل يكمن في تنويع قاعدة الصادرات، مشيرًا إلى أهمية التخلص من الاعتماد على سلة محدودة من المنتجات، مضيفًا:"نحتاج إلى زيادة حقيقي في الصادرات، حتى إذا تأثرت أسعار بعض السلع، نجد سلعًا أخرى تواصل دعم الحصيلة الدولارية".

وأوضح أن المصدر الأهم للعملة الصعبة لا يجب أن يكون فقط من الموارد السيادية مثل قناة السويس أو الطاقة، بل من قطاع صناعي قوي ومتجدد.

صادرات الطاقة والكهرباء تتراجع.. لماذا؟

أشار الخبير إلى أن صادرات الطاقة (النفط والكهرباء) شهدت تراجعًا بنسبة 29%، عازيًا ذلك إلى:

زيادة الاستهلاك المحلي، مما قلل الكميات المتاحة للتصدير.

انخفاض الطلب العالمي، وتوجه بعض الدول لمصادر بديلة منافسة.

وأكد أن الاعتماد على هذه الموارد كمصدر رئيس للعملة الأجنبية لم يعد كافيًا، بل بات يحمل مخاطر اقتصادية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هناك مشكلة واضحة في هيكل الإنتاج المصري، مؤكدًا أن:"ما زالت نسبة كبيرة من صادراتنا تصل إلى 47% أو 50% تعتمد على المواد الخام دون أي عمليات تصنيع أو تشغيل".

وأوضح أن الوصول إلى هدف 200 مليار دولار صادرات سنوية يتطلب تغييرًا جذريًا في قاعدة التصنيع، منوها إلى أننا حتى الآن "بالكاد نصل إلى 90 مليار دولار"، مع وجود عجز تجاري يبلغ نحو 50 مليار دولار.

هل صادرات الذهب ورقة رابحة أم فقاعة مؤقتة؟

ردًا على سؤال حول استدامة نمو صادرات الذهب، التي ارتفعت بنسبة 77.7%، أوضح الاستشاري أن هذه الطفرة لا تعبر عن قوة حقيقية في القطاع التصديري، بل عن "تغير لحظي في الأسعار العالمية".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب أشبه بحقنة فيتامين سريعة، تعطي انطباعًا بوجود نشاط اقتصادي، لكنه غير مستدام، مؤكدا أن الذهب سلعة شديدة التقلب (Volatile)، وتتأثر بأي قرار من الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة أو تحركات الدولار، مما يجعل الاعتماد عليه كمصدر رئيسي في سلة الصادرات أمرًا محفوفًا بالمخاطر.