وزير الزراعة يكشف كواليس طفرة الصادرات الزراعية المصرية

أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي في مصر يحقق قفزات نوعية غير مسبوقة على مستوى الصادرات، موضحًا أن حجم الصادرات الزراعية تجاوز 7.2 مليون طن خلال الفترة الأخيرة، وهو رقم يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الزراعي المصري.

نمو ملحوظ في الحاصلات الزراعية

أوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد نموًا سنويًا يتراوح بين 15% إلى 20%، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على جودة الحاصلات وارتفاع الطلب العالمي عليها ، وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذا الزخم عبر خطط استراتيجية متكاملة تستهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

هدف اقتصادي بـ 12 مليار دولار

وأشار فاروق إلى أن المستهدف لهذا العام هو الوصول بقيمة الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار، مؤكداً أن تحقيق هذا الرقم يعتمد على التنسيق الكامل بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المعامل الحديثة والتقنيات المتطورة التي تضمن جودة وسلامة المنتجات المصدرة.

شراكة وتكامل مؤسسي

لفت الوزير إلى أن ما يتحقق من إنجازات يعود إلى وجود شراكة فاعلة بين مختلف الجهات المعنية، حيث يتم الاعتماد على آليات فحص دقيقة وأنظمة مطابقة للمواصفات العالمية، الأمر الذي عزز من ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية، وجعلها منافساً قوياً في السوق الدولية.

أزمة المياه وتحديات التنمية

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، قال الوزير: "هناك أزمة في المياه، لكن لا يوجد أزمة في الأراضي الزراعية"، مشدداً على أن الدولة نجحت في مواجهة تلك التحديات بفضل الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الري والزراعة الذكية، إلى جانب المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروع الدلتا الجديد نموذجاً

ضرب فاروق مثالاً بمشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمثل أحد أهم مشروعات التوسع الأفقي في مصر، مؤكداً أنه ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص استثمارية ضخمة، فضلاً عن كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، إلى جانب زيادة فائض الإنتاج الموجه للتصدير.

الزراعة ركيزة للاقتصاد المصري

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط عبر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وإنما أيضاً من خلال دورها في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.