مقترح من النائب علاء عابد يقضي على ظاهرة البلاغات الكيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية .. ما القصة؟

بالتزامن مع موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يستعرض  "نيوز رووم" المادة  المستحدثة  التى تضمنها القانون  المقدمة من النائب علاء عابد ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، لحماية الأطقم الطبية من البلاغات الكاذبة في الخطأ الطبي، إذ تضمن القانون  عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب في شأن وقوع الخطأ الطبي.

وتنص المادة المستحدثة فى قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، بمقترح النائب علاء عابد، لما يمثله من أهمية كبرى في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
 

وأقر مجلس النواب قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أمس، الثلاثاء،  وهو تشريع يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية للأطقم الطبية المختلفة، وتوفير الحماية اللازمة للمريض، وجاءت الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني  لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب،على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه.  
وأبرز مواد القانون الجديد إنشاء صندوق تأمين حكومي، يشارك فيه جميع العاملين فى المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تكون بمثابة الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وتتولى هذه اللجنة تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه وكذلك تحديد نسبة المشاركة فيه.