تأثم أم جائز شرعًا.. هل يجوز طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني؟
تعدد الزوجات وإيقاع الطلاق هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، واشتراط موافقة القضاء فيهما مخالف لهذا الأصل- بحسب فتوى دار الإفتاء، كما أن القضاء لا يرجع إليه في العقود ابتداءً، وإنما يرجع إليه عند الضرر أو النزاع في الآثار المترتبة عليها.
هل يجوز طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني؟
يقول الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» إن التعدد في الإسلام له شروط عدة من بينها: العدل، عدم الظلم، عدم انتشار الفاحشة وغيرها، مؤكدًا أن للزوجة حال تعدد الرجل أن ترضى بالمعيشة معه أو تذهب للقاضي وطلب الخلع.
ويذهب مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
علم الزوجة الأولى ليس شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
ونصح المركز الزوج أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية.
وتابع: أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وأوضح، أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك. وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.
هل تأثم المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق بسبب زواجه الثاني؟
تقول دار الإفتاء الأردنية: الزواج الثاني مما أباحه الشرع، فليس للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسببه، فإن تيقنت أنك لا تؤدين حقوق الله وحقوق زوجك بعد ذلك؛ فلا مانع من أن تطلبي الخلع، وعليك بالتريث؛ فما بعد الضيق إلا الفرج إن شاء الله تعالى.
هل تأثم الزوجة عند طلب الطلاق بسبب التعدد؟
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.
وأضاف أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.
حكم طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى
وتابع: «وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك»، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.
حكم الزواج بامرأة ثانية دون علم الزوجة الأولى
أكدت دار الإفتاء أن الزواج بامرأة ثانية دون علم الزوجة الأولى جائز شرعًا، ولا يؤثر على صحة عقد الزواج، موضحةً أن الشرع لم يشترط رضا الزوجة الأولى أو علمها لإتمام الزواج الثاني.
وأضافت دار الإفتاء أن التعدد حقٌ شرعي للرجل، بشرط القدرة على تحقيق العدل بين الزوجات في النفقة والمعاملة. ومع ذلك، شددت الدار على أن الإخفاء ليس من مكارم الأخلاق، بل من الأفضل شرعًا أن يُعلم الزوج زوجته الأولى حفاظًا على المودة والرحمة بينهما، ومنعًا لما قد ينشأ من مشكلات أسرية تهدد استقرار البيت.
وأوضحت الدار أن بعض القوانين الوضعية في الدول الإسلامية قد تُلزم الزوج بالإخطار أو الاستئذان، كتنظيم إداري لحماية الحقوق وليس شرطًا شرعيًا لصحة الزواج.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الأصل في العلاقات الزوجية هو الوضوح والصراحة، داعيةً الأزواج إلى الالتزام بمبادئ العدالة والمروءة في تعاملاتهم الأسرية.
