النائب تامر عبد الحميد: الملف الاقتصادى في مقدمة أولوياتي بمجلس الشيوخ

قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن الملف الاقتصادى سيكون في مقدمة أولوياته بمجلس الشيوخ، لاسيما في تلك الفترة التى يمر فيها العالم بتحديات اقتصادية كبيرة.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم علي هامش حفل استقبال مجلس الشيوخ للأعضاء الجدد، أن تلك المرحلة تتطلب من الجميع الوقوف خلف القيادة السياسية للحفاظ علي الأمن القومى المصرى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن ملفات النشاط الاقتصادى بمختلف قطاعاته ستكون ضمن أولوياته في أجندته التشريعية بمجلس الشيوخ وذلك بهدف استكمال جهود الدولة في تذليل أى عقبات أمام الأنشطة الاقتصادية والعمل على جذب الاستثمارات وزيادة حجم الإنتاج وذلك من خلال تقديم التسهيلات الضريبية اللازمة والحوافز المشجعة علي الإنتاج وزيادة حجم التصدير.

وأشار إلى أنه يستهدف الانضمام إلي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ليتمكن من دراسة تلك الملفات.

واختتم تصريحاته، بأهمية دور مجلس الشيوخ في مختلف الملفات والقضايا سواء في قطاع التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، والأمن القومى.

مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المنتخبين 

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ قد دعت جميع الأعضاء المنتخبين إلى حضور حفل الاستقبال، حيث من المقرر أن يتم استقبال الأعضاء الفائزين عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، بنظامي القائمة والفردي. أما غداً الأربعاء فيستقبل المجلس الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى قطاع غرب الدلتا بنظامي القائمة والفردي أيضاً.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث يحصل كل عضو على بطاقة العضوية الرسمية التي تمثل المستند القانوني لإثبات صفته البرلمانية، بعد إعلان فوزه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتؤكد مصادر برلمانية أن تسليم بطاقات العضوية يعد الخطوة الأولى التي تهيئ الأعضاء الجدد لمباشرة مهامهم تحت قبة البرلمان، غير أن الممارسة الفعلية لمهام العضوية لا تبدأ إلا بعد أداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس، والتي يترأسها وفقاً للدستور والقانون أكبر الأعضاء سناً.

ويبلغ عدد الأعضاء المنتخبين 200 عضواً تم اختيارهم بنظامي القائمة المغلقة والفردي، فيما يظل المجلس في انتظار القرار الجمهوري الذي سيصدر بتعيين الثلث المتبقي (100 عضو) وفقاً لما حدده الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ويُعد الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) بداية جديدة لدور مجلس الشيوخ في إثراء التجربة البرلمانية المصرية، خاصة في ضوء المهام المنوطة به والمكملة لعمل مجلس النواب. ومن المتوقع أن يشهد المجلس مشاركة واسعة من الكفاءات السياسية والحزبية والأكاديمية، بما يعزز من دوره كمؤسسة تشريعية واستشارية تسهم في دعم الديمقراطية وصنع القرار الوطني.