مجدي البري بعد تسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ: بداية لمسؤولية وطنية أتشرف بها

تسلم النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن (فردي) بمحافظة الغربية، كارنيه العضوية إيذانًا ببدء مهمته البرلمانية الجديدة تحت قبة الشيوخ، اليوم الثلاثاء، حيث شهد بهو مجلس الشيوخ، أجواءً من النشاط مع بدء استقبال الأعضاء الجدد للفصل التشريعي الثاني.

وفي تصريح له عقب تسلمه الكارنيه، أعرب النائب مجدي البري عن اعتزازه الكبير بثقة أبناء محافظة الغربية، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل "بداية لمسؤولية وطنية أتشرف بها، وسأبذل كل جهدي لأكون عند حسن ظن المواطنين، حاملاً صوتهم ومطالبهم إلى داخل المجلس".

وأشار البري إلى أن مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني يأتي في ظل تحديات كبرى، تتطلب تكاتف الجميع من أجل دعم الدولة المصرية، وتعزيز المسار التشريعي بما يخدم الصالح العام ويواكب تطلعات الشعب المصري الذي وضع ثقته في النواب وخرج في مشهد مشرف لاختيارهم.

مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المنتخبين 

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ قد دعت جميع الأعضاء المنتخبين إلى حضور حفل الاستقبال، حيث من المقرر أن يتم استقبال الأعضاء الفائزين عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، بنظامي القائمة والفردي. أما غداً الأربعاء فيستقبل المجلس الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى قطاع غرب الدلتا بنظامي القائمة والفردي أيضاً.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث يحصل كل عضو على بطاقة العضوية الرسمية التي تمثل المستند القانوني لإثبات صفته البرلمانية، بعد إعلان فوزه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتؤكد مصادر برلمانية أن تسليم بطاقات العضوية يعد الخطوة الأولى التي تهيئ الأعضاء الجدد لمباشرة مهامهم تحت قبة البرلمان، غير أن الممارسة الفعلية لمهام العضوية لا تبدأ إلا بعد أداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس، والتي يترأسها وفقاً للدستور والقانون أكبر الأعضاء سناً.

ويبلغ عدد الأعضاء المنتخبين 200 عضواً تم اختيارهم بنظامي القائمة المغلقة والفردي، فيما يظل المجلس في انتظار القرار الجمهوري الذي سيصدر بتعيين الثلث المتبقي (100 عضو) وفقاً لما حدده الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ويُعد الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) بداية جديدة لدور مجلس الشيوخ في إثراء التجربة البرلمانية المصرية، خاصة في ضوء المهام المنوطة به والمكملة لعمل مجلس النواب. ومن المتوقع أن يشهد المجلس مشاركة واسعة من الكفاءات السياسية والحزبية والأكاديمية، بما يعزز من دوره كمؤسسة تشريعية واستشارية تسهم في دعم الديمقراطية وصنع القرار الوطني.