هربا من المخالفات.. ضبط موظف قام بتثبيت لوحة مصطنعة وزجاج فاميه على سيارته

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على صور تظهر قيام قائد سيارة ملاكي بتثبيت لوحة معدنية مصطنعة وزجاج فاميه على سيارته.
تفاصيل واقعة سير سيارة ملاكي بلوحة مصطنعة
أثارت الصور استياء العديد من المواطنين، حيث ظهر بوضوح مخالفة اللوحات المؤمنة التي تصدرها إدارة المرور، بالإضافة إلى تركيب الزجاج المعتم الذي يحجب الرؤية ويشكل خطرًا على الأمن والسلامة المرورية.
بناءً على المعلومات المتوفرة، شرعت الأجهزة الأمنية في التحقيق لتحديد هوية قائد السيارة التي ظهرت في الصور تم تحديد السيارة بعد فحص دقيق للصور المتداولة، إذ تبين أنها سيارة ملاكي سارية التراخيص.
وعلى الفور، تمكنت فرق البحث من تحديد مكان السيارة وضبطها، حيث تبين أنها مملوكة لموظف في إحدى الشركات مقيم بمحافظة القليوبية.
بمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بتثبيت اللوحة المعدنية المصطنعة وزجاج فاميه على سيارته بغرض إخفاء هويتها وتفادي الرقابة المرورية.
وأشار في اعترافاته إلى أنه قام بهذه الأفعال على الرغم من علمه الكامل بأنها تشكل مخالفة مرورية جسيمة، وأوضح أنه قرر إزالة اللوحة المعدنية الرسمية التي تحمل رقم سيارته وتركيب لوحة مصطنعة عليها خوفًا من توقيع عقوبات قانونية بعد تداول المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اعترف المتهم بتثبيت الزجاج المعتم "الفاميه" على نوافذ السيارة بهدف تقليل درجة الرؤية، وهو ما يشكل تهديدًا لحركة المرور، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع اللوائح المعمول بها في قانون المرور.
وتابع قائلاً إنه فعل ذلك تحت تأثير رغبة في تحسين مظهر السيارة بشكل غير قانوني، مما جعله يتجاوز القوانين المتعلقة بالمركبات.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم التحفظ على السيارة وتحرير محضر بالواقعة من جهتها، أكدت إدارة المرور أن هذا النوع من المخالفات يعرض مرتكبيها لعقوبات قانونية رادعة، تشمل غرامات مالية وحجز المركبات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأشارت إدارة المرور إلى ضرورة تفعيل الرقابة على المركبات لضمان سلامة الطريق، وتأكيد أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات الخاصة بالمركبات وتراخيصها، مشددة على أن أي محاولة للتلاعب باللوحات المعدنية أو تعديل المظهر الخارجي للمركبة ستكون محل تحقيق قانوني.