أحمد سالم: الاقتصاد الإسرائيلي ينهار تحت وطأة حربها على فلسطين

أكد الإعلامي أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج كلمة أخيرة على شاشة قناة أون، أن الصورة التي يحاول البعض تصديرها بشأن قدرة إسرائيل على الاستمرار في الحرب بلا نهاية غير دقيقة، موضحًا أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه واحدة من أسوأ أزماته منذ سنوات.

وأشار سالم إلى أن الولايات المتحدة تقدم دعماً غير عادي لإسرائيل، لكن ذلك لا يعني أن اقتصادها في حالة رخاء، قائلاً: "الأرقام وحدها تكشف حجم الأزمة".

خسائر متفاقمة وأرقام صادمة

وأوضح الإعلامي أن معدل النمو في الاقتصاد الإسرائيلي لم يتجاوز 3% فقط، وهو رقم متدنٍ يعكس حالة التباطؤ، فيما بلغ عجز الموازنة 5.2% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن تكلفة الحرب حتى الآن وصلت إلى 67 مليار دولار.

وأضاف أن القطاع السياحي تعرض لانهيار شبه كامل، بينما لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى الاقتراض بشكل غير مسبوق لتغطية نفقات الحرب، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي وصل إلى 192 مليار دولار، وسط إجراءات تقشفية قاسية فُرضت على المجتمع.

الحرب تستنزف الداخل الإسرائيلي

وشدد أحمد سالم على أن هذه المؤشرات تكشف أن إسرائيل ليست في وضع اقتصادي مريح كما يتصور البعض، بل على العكس تمامًا، فهي تخوض حربًا تستنزف مقدراتها الداخلية، وتترك آثارًا مباشرة على معيشة مواطنيها وعلى استقرارها الاقتصادي.

رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان

وفي سياق اخر، قال الإعلامي  أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قراراً تاريخياً برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان من أجل بحث الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده.

وأوضح سالم أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لمناشدات عديدة وصلت إلى مؤسسة الرئاسة، تطالب بضرورة إعادة النظر في بعض المواد التي أثارت جدلاً واسعاً بين الشارع المصري والمتخصصين في الشأن القانوني.

المادة الأكثر إثارة للجدل

ولفت الإعلامي النظر إلى أن أكثر مادة أثارت انتقادات كبيرة، هي تلك المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن القانون كان يفترض أن يواكب التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم ومصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة مع وجود أنظمة الذكاء الاصطناعي، والأساور الإلكترونية لمتابعة المتهمين، والتي يمكن أن تحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود.