طارق سعده: خطة تطوير الإعلام قائمة على أسس علمية وتشريعية
عقد مجلس نقابة الإعلاميين، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ما تم إنجازه ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها النقابة لتطوير قطاع الإعلام في مصر.
وترأس الاجتماع النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بحضور كل من الإعلامي محجوب سعده السكرتير العام للنقابة، والإعلامية سهام صالح وكيل النقابة، والإعلامية النائبة نادية مبروك عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس النقابة، والإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامي أيمن عدلي أعضاء مجلس النقابة.
وخلال الاجتماع، تابع النقيب ما تم إنجازه من المهام الموكلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، عبر لجان متخصصة تقدم رؤاها في إطار خطة التطوير الشاملة للإعلام.
خطة تطوير إعلامية متكاملة
وأكد النائب الدكتور طارق سعده أن النقابة ستطرح خطة تطوير إعلامية متكاملة قائمة على أسس علمية، وآليات تنفيذية واضحة، وبُعد اقتصادي وتشريعي، بما يواكب التطور المتسارع في عالم الإعلام.
وأضاف أن مجلس النقابة سيواصل عقد جلساته الدورية لمناقشة المقترحات والرؤى المقدمة من الأعضاء بشأن التطوير الشامل لمجالات الإعلام المختلفة، مشددًا على أن النقابة ترحب بجميع الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي للمشاركة بخبراتهم وأفكارهم، سواء بالحضور المباشر للجلسات المخصصة لذلك أو عبر تقديم مقترحات مكتوبة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص نقابة الإعلاميين على إحداث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي المصري، وتعزيز دوره كأداة تنويرية وخدمية فاعلة في المجتمع.
نقيب الصحفيين يرحب بقرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
من جهة آخرى، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وأكد نقيب الصحفيين أن القرار يمثل خطوة إيجابية على طريق ضمان الحقوق والحريات، ويستجيب للمطالب المشروعة لنقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المختلفة وتحفظاتهم على مشروع القانون.
وقال خالد البلشي إن نقابة الصحفيين، التي كانت من أبرز المؤسسات التي أبدت تحفظاتها على المشروع، تثمن ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من أن "اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون توجب إعادة دراسته لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بدقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون".
