وزير الخارجية الإيراني: حان الوقت أمام الغرب ليختار بين التعاون أو المواجهة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الإثنين، أن طهران لن ترضخ لأي ضغوط تمارس عليها بشأن ملفها النووي، مشدداً على أن الوقت قد حان أمام الغرب ليختار بين التعاون أو المواجهة"، وذلك في ظل مؤشرات متزايدة لاحتمالية عودة العقوبات الأوروبية والدولية على إيران خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح عباس عراقجي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن بلاده ما زالت ترى في الدبلوماسية الوسيلة الأنسب لحل النزاع القائم مع الغرب حول برنامجها النووي.
وفي تطور مهم، كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت في أغسطس الماضي آلية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة طهران بعدم الامتثال لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
تهديد إيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
من جهته، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت الماضي، بياناً رسمياً هدد فيه بـ"تعليق التعاون بشكل فعلي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال تنفيذ قرار مجلس الأمن بإعادة تفعيل العقوبات، مؤكداً أن "الممارسات الأوروبية" الأخيرة تعيق مسار التعاون الإيجابي بين إيران والوكالة.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية سبق وقدمت مقترحات ملموسة لحل الخلافات القائمة مع الوكالة الدولية، لكن المواقف المتشددة التي تبنتها الدول الأوروبية الثلاث أدت إلى تعميق فجوة الثقة، وعطلت عملياً مسار التعاون الفني.
كما كلّف المجلس وزارة الخارجية بمواصلة المشاورات الدبلوماسية بما يتماشى مع قرارات المجلس ويحافظ على المصالح الوطنية الإيرانية، مشدداً على أهمية توحيد الصف الداخلي في مواجهة التحديات والضغوط الدولية المتصاعدة.
وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده ستتجاوز أية عقوبات قد تُفرض من جديد، مضيفاً أن إيران لن تستسلم لما وصفه بـ"المطالب المفرطة"، مؤكداً أن لديها القدرة على تغيير المعادلة رغم كل الظروف.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لصالح إعادة فرض العقوبات على طهران، عقب تفعيل الآلية الأوروبية من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي آلية تمنح فترة 30 يومًا لمحاولة التوصل إلى تفاهم، وإلا تُعاد تلقائيًا العقوبات الأممية على إيران اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري.
وتنص هذه الآلية على إعادة تطبيق العقوبات في حال عدم نجاح الأطراف في الوصول إلى اتفاق خلال الفترة المحددة، وهو ما ترى فيه إيران تصعيدًا غير مبرر، خصوصاً وأنها تنفي بشكل قاطع أي مساعٍ نحو تطوير سلاح نووي.
